وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، نهائيًا علي مشروع قانون لتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعد مناقشة 18 مادة من مشروع القانون.
ويطالب مشروع القانون بإنشاء لجنة مستقلة ذات طابع قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجرءات الخاصة ببتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الجماعات أو الأشخاص الخارجين عن القانون، على أن تتكون اللجنة من سبعة أعضاء، ومقرها بمدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر وزارة العدل لحين توفير مقر مستقل لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
