قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج للنور إلا إذا كان هناك توافق حوله، وأنه لن يتم أن تغلب مصلحة طرف عن طرف، مستكملا "كلنا مصريين وهدفنا ألا يضار عامل نتيجة تطبيق هذا القانون".
وأكد، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، أنه حتى الآن لم يتخذ أى قرار حول العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية، وهناك شكالية فى مسألة العلاوة، لافتا إلى أن مشروع الحكومة تنص على أن يستحق الموظف علاوة 5%، وقال إن ما قررناه هو النص على إضافة عبارة "ألا تقل العلاوة عن..." بغض النظر عن الرقم الذى لم نتوافق عليه حتى الآن، لأن القول بأنها 5% فقط دون إضافة هذه العبارة تعنى أنها لا تزيد عن 5%.
وتابع، "العاملون بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام لوائحهم تنص على ألا تقل العلاوة عن 7 %، وأنا أخاطب الحكومة لتفكر فى كيفية التوازن والاتساق ولا أطلب أن تكون العلاوة برقم معين".