كشفت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ( 2018/2019-21/2022) تعول على القطاعات الرائدة عالية الإنتاج في إحداث النمو الاقتصادي المُرتفع.
وأشارت «السعيد» خلال عرضها خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى أن الصناعة التحويلية من المُقدّر أن تزداد مُساهمتُها في النمو خلال أعوام الخطة من 20٪ إلى نحو 23٪، وقطاع الإنشاءات من 19,6٪ إلى 21,7٪، وتجارة الجُملة والتجزئة من 10,4٪ إلى 13,2٪.
وألمحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أهميةِ نشاطِ الاستخراجات الذي ترتفعُ مُساهمتُهُ في النمو الاقتصادي- بعد اكتشاف حقل ظُهْر- إلى نحو 16٪ في العامِ الأولِ من الخطة.