كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، توجيه نحو 58 مليار جنيه للوفاء بالاستحقاقات الدستورية خلال العام المالي 2018/2019 تُشكل نسبة 40٪ من الاستثمارات الحكومية، وبزيادة 14٪ عن خطةً عام 2017/2018، وذلك ضمن العام الأول بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/2019-2021/2022) .
وأشارت «السعيد» خلال عرضها خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى أن مشروعات الصحة تستحوذ على نسبة 50٪ تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30٪ ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 20٪، وذلك لتنفيذ عديدِ من المُستهدفات الضرورية.
تجدر الإشارة إلى أن خطة التنمية المُستدامة متوسطة المدى ( 2018/2019-21/2022) تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية تحقيق معدل نمو اقتصادي مُرتفع ومُتزايد للناتج المحلي الإجمالي يبدأ من 5.8٪ في العام الأول من الخطة لِيتصاعَدَ تدريجيًا وصولًا إلى 8٪ في العام الأخير منها، وهو الأمر الذي يعني استهداف مُضاعفة معدل النمو مقارنةً بقيمته المُتحققة عام 16/2017 والبالغة 4.2٪.
كما تستهدف الخطة التي عرضتها «السعيد» على مجلس النواب اليوم، خلال العام المالي 2018/2019، الانتهاء من وتسليم 140 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والبدء في إنشاء 50 ألف وحدة، وتنفيذ 13 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي المُتميّز، كما أنه من المُستهدف تنفيذ نحو18 ألف وحدة سكنية لاستكمال تطوير 49 منطقةِ غيرِ آمنة وغيرِ مُخطّطة، وتطوير 24 سوقاً عشوائياً في 13 مُحافظة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
