استعرض محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية أمام قضاة المحاكم الاقتصادية الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022).
وأكد خلال، كلمته فى فعاليات مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، الذي تنظمه وزارة العدل أن المنظومة القانونية تحمى القواعد المالية والنظام الاقتصادى، والأمور لا تستقيم بدون وجود منظومة قانونية تحمى التعاملات المالية فى مجمل الأنشطة المالية - المصرفية وغير المصرفية.
وأضاف أن النظام المالي في أي دولة هو محصلة أنشطة مصرفية وأنشطة قطاع مالي غير مصرفي، لافتًا إلى أن مصر تصنف على أنها نظام مالي قائم على القطاع البنكي الذى يستحوذ على مساحة أكبر من القطاع المالي غير المصرفي.
ونوه «عمران» أن حجم القطاع المالي فى مصر يبلغ 4 تريليونات جنيه بما يساوي 100% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل القطاع البنكي 73%، أما الخدمات غير المصرفية 27%، مشيرا إلى جهود الهيئة المستمرة فى تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يتجاوز تريليون جنيه.
كما كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية على الاهتمام الذى يوليه الرقيب على الخدمات المالية فى مصر من الحفاظ على حقوق الأقليات فى نشاط سوق المال ، وعلى سبيل المثال – لا الحصر - منها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات -وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة - باشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة بدلا من خمسة عشر يوما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
