كشف العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي بإسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن وزارة التخطيط انتهت من حصر الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة بنحو 35 ألف موظف ويتم حالياً وضع المخططات لتنفيذ هذه الوحدات بمساحات 90، 100، و125 متر بتيسيرات في السداد.
وأشار في تصريح خاص لـ "أهل مصر" إلى أنه يجري حالياً تنفيذ 6 جامعات بالعاصمة بشكل عام ويتم تسليم قطع الأراضي لـ9 مدارس خاصة بالحي السكني الأول وهناك اشتراطات لسرعة التنفيذ كما بلغت نسب تنفيذ الحي الحكومي الذي تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مستويات متقدمة.
وأضاف أنه تم طرح تنفيذ المونوريل كوسيلة نقل جماعي من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مدينة نصر بمحافظة القاهرة بطول 52 كم كما بدأت وزارة النقل في تنفيذ القطار المكهرب الذي يبدأ من مدينة السلام مرورا بالمدن الجديدة بشرق القاهرة ومنها العاصمة الادارية.
وقال أنه سيتم تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات تتراوح بين 90 و 115 متر موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالحي السكني الأول وتجري حالياً أعمال التشطيبات.
وأضاف الحسيني أنه يتم تنفيذ جميع أعمال المرافق والبنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات وغيرها من الخدمات موضحاً أنه سيتم بدء تسليم الوزارات خلال شهر يونيو المقبل على أن يتم يبدأ نقل الموظفين لها منتصف العام المقبل.
وأكد ان نسب تنفيذ الحي الحكومي وصلت حالياً إلى نحو 20 % على أن يتم الإنتهاء منه مطلع عام 2020 موضحاً أنه تم تصميم جميع المباني المذكورة بأحدث نظم التكنولوجيا الذكية لتحقيق أعلي معلات الأمان.
وأشار إلى أن المدينة تضم أكبر مركز للتحكم والمرقبة للسيطرة علي أى طوارئ بالمدينة موضحاً أن المرحلة الاولي من المشروع أوشكت على الإنتهاء بمساحة تصل إلى 4.8 مليون متر مربع وتضم مبني رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء المقام على مساحة 74 ألف متر.
وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 30 % منه و 20 % من مبني مجلس النواب المقام على مساحة 129 ألف متر موضحاً أن المشروع يضم 8 أحياء سكنية يضم كلا منها 30 ألف وحدة بالإضافة إلى حي الأبراج الذي يضم أكبر برج في أفريقيا بارتفاع يبلغ نحو 360 متر.
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ستستوعب نحو 6.5 مليون نسمة مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الوزارات لنقل الوزراء ومساعديهم مشيراً إلى أن المساحة المخصصة لكل موظف تصل إلى 15 متر وسيتم تدريبهم للتعامل مع أحدث الوسئل التكنولوجية.
وأكد المتحدث الرسمي بإسم المشروع أن عدد الشركات العاملة في المشروع وصل حالياً إلى نحو 37 شركة وطنية وخاصة ولا زالت طلبات العمل في المشروع تتوالي على الشركة موضحاً أن عدد العاملين في المشروع وصل حالياً إلى نحو 200 ألف عامل وفني ومهندس.
وقال أن التحدي الأبرز الذي يواجه المشروع هو انجازه في الوقت المطلوب وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه وهو ما جعل العمل متواصل في المشروع على مدار اليوم كاملاً وبدقة واحترافية شديدة لتخرج المدينة وفق أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية.
وأشار إلى أن طلبات العمل في المشروع تضم جميع القطاعات السكنية والخدمية والتعليمية والطبية موضحاً أن الشركة تراعي تنوع الاستثمارات القائمة لإنجاز جميع الخدمات في وقت واحد.
وأضاف أن المشروعات السكنية التي تم طرحها على المستثمرين ستنتهي خلال 3 سنوات نافياً أن تكون هناك أى حالات تسقيع في الأراضي الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى متابعة الأعمال من قبل مكتب استشاري كبير لمراجعة ومتابعة التصميمات الهندسية والفنية في جميع مراحل المشروع .