كشف البرلماني نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنواب، تفاصيل الموافقة على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال السعيد اليوم الإثنين، إن اللجنة وافقت على المشروع وتدرس حاليًا إعداد تقرير حول القانون، تمهيدًا لإرساله إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لمناقشته في جلسة عامة.
وبحسب المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.