ناقش اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، موازنة محافظة الجيزة، للعام المالى 2016_ 2017.
واجابةً على سؤال النائب أحمد مصطفى، عن سبب تخصيص 47 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، أكد مسئولى المحافظة عدم إدراج هذا المبلغ فى الموازنة، وأكد أحد مسئولى المحافظة، أن وجود هذا الرقم لتمويل العجز فى بنود الموازنة ولم يصرف منه شئ.
وكرر النائب سؤاله حول سر وجود المبلغ فى المصروفات، وجاء الرد من مسئول المحافظة: بأنه تم وضعه للربط، إلا أن رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، طلب من محافظة الجيزة ضرورة إرسال بيان توضيحى بشأن هذه المصروفات.
وعاد النائب أحمد مصطفى، ليسأل عن سر زيادة نفقات الدفن عن العام الماضى بـ85 ألف جنيه لتصبح فى الموازنة الجديدة 400 ألف جنيه، فردت مسئولة المحافظة، بأن هذه النفقات خاصة بمصاريف الجنازات للموظفين.
وقال النائب محمد الحسينى، إن المحافظة خصصت فى موازنتها مايزيد عن 30 مليون جنيه للبنزين والشحم والزيت، مضيفًا: "حبر على ورق، لكن فى الحقيقة فى مافيا شغالة وبتسرق 34 المواد البترولية وبتبيعها من برة برة، يوجد نهب بالملاين والدولة مش واخدة بالها".
وتابع: "دى ملايين.. ده إهدار مال عام، فلوس الصيانة بتتوزع على الفشلة، هذه الأرقام هلامية، وبيكتبوا مؤشرات تقديرية، عايزين حد يقولنا الحقيقة، المحافظة ليس بها صيانة والعربيات عطلانة، أين تذهب هذه المبالغ".
وكشف النائب عبدالهادى موسى، عن أن محافظة الجيزة أنفقت 2 مليون و150 ألف جنيه لبند البريد والاتصالات، فيما خصصت 125 الف جنيه فقط للبحوث والتطوير، رافضًا عدم الاهتمام بالعنصر البشرى، وأيده فى ذلك رئيس اللجنة رافضًا ما اسماه بعدم التناسب فى الأرقام.
وعاد نائب المحافظ، ليؤكد للنواب، أن محافظة الجيزة لديها رقابة صارمة تحاسب المتجاوزين، مطالبًا اللجنة بدعمه لأن الباب السادس لم يتم الاتفاق فيه مع وزارة المالية، بالرغم من أهميته، والذى يشمل على اعتمادات 60 مليون جنيه لتطوير ترعة المنصورية، و38 مليون جنيه لانشاء مبنى ومركز مدينة الحوامدية، و8 مليون لتطوير مبنى مدينة أبو النمرس.
وسأل رئيس اللجنة: "متى نرى محافظة الجيزة نظيفة، ورد نائب المحافظ: "بنجتهد".
وسأله رئيس اللجنة عن موعد زمنى، إلا أن نائب المحافظ اكتفى بقوله: "مقدرش أوعدك، وأكد رئيس اللجنة أن المالية منحت المحافظة 100% للهيئة العامة للنظافة ومن ثم يجب أن تقوم المحافظة بدورها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
