كشف موقع "جلوبال ريسرش" عن السبب الحقيقي العدوان الثلاثي على سوريا بحُجة ردع الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية، كما فعلت أمريكا سابقاً أيضاً في العراق، و يكمن السبب في تكوين "إسرائيل الكبرى" كحجر الزاوية للفصائل الصهيونية القوية داخل حكومة نتنياهو الحالية ، حزب الليكود ، وكذلك داخل المؤسسة العسكرية والإستخباراتية الإسرائيلية.
-خطة بينون:
الرئيس دونالد ترامب قد أكد بعبارات لا لبس فيها، دعمه المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، إضافة إلى ذلك تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والسماح بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وما وراءها ، وقدم الرئيس الأمريكي تأييدًا فعليًا لمشروع "إسرائيل الكبرى" كما تمت صياغته في إطار خطة "يينون"، وخطة يينون هي خطة استراتيجية إسرائيلية لضمان التفوق الإقليمي الإسرائيلي، وهي تصر على إسرائيل أن تعيد تشكيل بيئتها الجغرافية السياسية من خلال بلقنة الدول العربية المحيطة بها إلى دول أصغر وأضعف.
وقال الموقع أن تلك الخطة ليست مشروع صهيونيًا صارمًا للشرق الأوسط ، بل هو جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية، وتحديدًا نوايا واشنطن لتقسيم الشرق الأوسط.
ووفقًا للأب المؤسس للصهيونية تيودور هرتزل، تمتد منطقة الدولة اليهودية: "من نهر النيل إلى الفرات، وتشمل أجزاء من سوريا ولبنان".
وعندما ننظر للوضع ككل، فإن الخطة الصهيونية للشرق الأوسط تحمل علاقة حميمة بغزو العراق عام 2003 ، وحرب 2006 على لبنان، وحرب عام 2011 على ليبيا ، والحروب المستمرة على سوريا والعراق و اليمن، ناهيك عن الأزمة السياسية في السعودية.
ويتألف مشروع "إسرائيل الكبرى" من إضعاف الدول العربية المجاورة في نهاية المطاف كجزء من مشروع توسعي أمريكي-إسرائيلي، بدعم من منظمة حلف شمال الأطلسي والسعودية.
في هذا الصدد ، فإن التقارب السعودي - الإسرائيلي يأتي من وجهة نظر نتنياهو كوسيلة لتوسيع مناطق نفوذ إسرائيل في الشرق الأوسط بالإضافة إلى مواجهة إيران.
يدعم المشروع الصهيوني حركة الاستيطان اليهودي، وعلى نطاق أوسع ، ينطوي ذلك على سياسة استبعاد الفلسطينيين من فلسطين تؤدي إلى ضم الضفة الغربية وغزة إلى دولة إسرائيل في نهاية المطاف.
سوف تخلق إسرائيل الكبرى عددًا من الدول الموكلة إليها، وسوف تشمل أجزاء من لبنان والأردن وسوريا، وكذلك أجزاء من العراق والسعودية.
-وثيقة "إسرائيل الكبرى" التي نقلها الموقع من الأروقة السرية للصهاينة:
-البداية كانت في العراق:
كان الاستراتيجيون الإسرائيليون ينظرون إلى العراق على أنه أكبر تحد استراتيجي في دولة عربية.
فالعراق، على أساس مفاهيم خطة ينون، يتم تقسيمها إلى دولة كردية ودولتين عربيتين، واحدة للمسلمين الشيعة والآخر للمسلمين السنة، وكانت الخطوة الأولى نحو تحقيق ذلك هي الحرب بين العراق وإيران ، والتي تناقشها "خطة يينون".
أصدر الأطلسي في عام 2008 ، ومجلة القوات المسلحة بالجيش الأمريكي في عام 2006 ، خرائط نشرت على نطاق واسع العراق المقسم.
العراق، غني بالنفط من جهة وممزق داخليا من جهة أخرى ، مكفول كمرشح لأهداف إسرائيل،إن حلها أكثر أهمية بالنسبة لنا من سوريا،العراق أقوى من سوريا، في المدى القصير ، القوة العراقية هي التي تشكل أكبر تهديد لإسرائيل.
ستؤدي الحرب العراقية - الإيرانية إلى تمزيق العراق وتتسبب في سقوطه في الداخل حتى قبل أن يتمكن من تنظيم صراع على جبهة واسعة ضدنا.
كل نوع من المواجهة العربية سوف يساعدنا على المدى القصير ويقصر الطريق إلى الهدف الأهم وهو تقسيم العراق إلى طوائف كما هو الحال في سوريا ولبنان، في العراق ، من الممكن حدوث تقسيم إلى مقاطعات على أسس عرقية / دينية كما هو الحال في سوريا خلال العهد العثماني.
-الحرب على سوريا جزء من الخطة:
في هذا السياق ، تعتبر الحرب على سوريا والعراق جزءًا من عملية التوسع الإسرائيلي،وفي هذا الصدد ، تشكل هزيمة الإرهابيين المدعومين من الولايات المتحدة نكسة كبيرة لإسرائيل.
وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي، احتاجت دولة إسرائيل إلى منظور جديد حول مكانها وأهدافها الوطنية ، في الداخل والخارج، وأصبحت هذه الحاجة أكثر حيوية بسبب عدد من العمليات المركزية التي يمر بها البلد والمنطقة والعالم.
إن حلّ لبنان الكامل في خمس محافظات هو بمثابة حجر الأساس للعالم العربي بأكمله بما في ذلك مصر وسوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية وتتبع بالفعل هذا المسار، وحل سوريا والعراق في وقت لاحق إلى مناطق عرقية أو دينية مثل لبنان ، هو الهدف الرئيسي لإسرائيل على الجبهة الشرقية على المدى الطويل ، في حين أن حل القوة العسكرية لتلك الدول يخدم الهدف الرئيسي على المدى القصير.
سوف تنهار سوريا ، وفقا لهيكلها العرقي والديني ، إلى عدة دول مثل لبنان الحالي ، حتى تكون هناك دولة علوية شيعية على طول ساحلها ، دولة سنية في منطقة حلب ، دولة سنية أخرى.
في دمشق المعادية لجارتها الشمالية ، والدروز الذين سيقيمون دولة ، وربما حتى في هضبتنا ، وبالتأكيد في حوران وفي شمال الأردن.
وستكون هذه الحالة ضمان السلام والأمن في المنطقة على المدى الطويل ، وهذا الهدف أصبح بالفعل في متناول أيدينا اليوم .
إن العالم العربي المسلم ، إذن ، ليس المشكلة الاستراتيجية الرئيسية التي سنواجهها، رغم أنها تحمل التهديد الرئيسي ضد إسرائيل ، بسبب قوتها العسكرية المتنامية، هذا العالم بأقلياته العرقية وفصائله وأزماته الداخلية المدمرة للذات ، كما نرى في لبنان وفي إيران والآن في سوريا، غير قادر على التعامل بنجاح مع مشاكله الأساسية لا تشكل بالتالي تهديدًا حقيقيًا لدولة إسرائيل على المدى البعيد، ولكن فقط على المدى القصير حيث تستورد قوتها العسكرية المباشرة الكثير.
على المدى الطويل ، لن يكون هذا العالم قادراً على الوجود في إطاره الحالي في المناطق المحيطة بنا دون الاضطرار إلى إجراء تغييرات ثورية حقيقية، تم بناء العالم العربي الإسلامي كبطاقات يجمعه الأجانب،تم تقسيمها إلى 19 ولاية، وكلها مصنوعة من مزيج من الأقليات والمجموعات العرقية التي تكون معادية لبعضها البعض.
وبصرف النظر عن مصر ، فإن جميع الدول المغاربية تتكون من خليط من العرب والبربر غير العرب.
في الجزائر هناك بالفعل حرب أهلية مستعرة في جبال كابل بين البلدين في البلاد، والمغرب والجزائر في حالة حرب مع بعضهما البعض حول الصحراء الإسبانية ، بالإضافة إلى الصراع الداخلي في كل منهما.
ولا يختلف العراق في جوهره عن جيرانه ، رغم أن أغلبيته شيعية والأقلية السنية الحاكمة. ولا يملك 65% من السكان أي رأي في السياسة ، حيث تملك 20% من النخبة السلطة.
إضافة إلى ذلك ، هناك أقلية كردية كبيرة في الشمال ، وإذا لم تكن قوة النظام الحاكم ، الجيش والعائدات النفطية ، فإن دولة العراق المستقبلية لن تكون مختلفة عن حالة لبنان في الماضي أو في سوريا.
أما الإمارات والسعودية مبنيتان على بيت رمل رقيق يوجد فيه النفط فقط، وفي الكويت ، يشكل الكويتيون ربع السكان فقط،وفي البحرين الشيعة هم الأغلبية ولكنهم محرومون من السلطة، في الإمارات أصبح الشيعة هم الأغلبية مرة أخرى لكن السنة هم في السلطة. وينطبق الشيء نفسه على عمان وشمال اليمن.
أما لبنان فممزق واقتصاده ينهار، إنها دولة لا توجد فيها سلطة مركزية ، ولكن فقط خمسة سلطات ذات سلطة فعلية (مسيحية في الشمال ، مدعومة من السوريين وتحت حكم عشيرة فرنجية ، في الشرق منطقة غزو سوري مباشر ، في يسيطر على الجيب المسيحي المسيطر على الكتائب ، في الجنوب وحتى نهر الليطاني ، وهي منطقة فلسطينية في الغالب تسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية وحالة الميجور حداد المسيحي ونصف مليون شيعي).
سوريا في وضع أكثر خطورة ، وحتى المساعدة التي ستحصل عليها في المستقبل بعد الوحدة مع ليبيا لن تكون كافية للتعامل مع المشاكل الأساسية للوجود والحفاظ على جيش كبير.
-تصور الوثيقة لمصر بعد أوهام التقسيم:
ستكون مصر في أسوأ الأوضاع ،الملايين على شفا الجوع ، ونصف القوى العاملة عاطلة عن العمل ، والإسكان نادر في هذه المنطقة الأكثر كثافة سكانية في العالم، وبعد الكثير من الإرهاب ستكون الدولة في حالة دائمة من الإفلاس وتعتمد كليا على المساعدات الخارجية الأمريكية ليتم أخذ الأراضي المطلوبة.
وعلى حسب الوثيقة الصهيونية فإن سياسة عودة الأراضي التي يزعمون أنها من حقهم سيتم من خلال الولايات المتحدة والدول العربية نفسها التي ستمول ذلك دون وعي منها بذلك، سيتم شغلها بحروب تهدد مناطقتها حتى يتحقق التقسيم المطلوب بأموالهم.
-خطة الوثيقة لاسترجاع سيناء.. وكسر شوكة أمريكا لتكون طواعية لإسرائيل:
وقالت الوثيقة أنه منذ عام 1967، ربطت جميع حكومات إسرائيل أهدافها الوطنية لتضييق الاحتياجات السياسية ، من ناحية ، ومن ناحية أخرى للتضيق على الآراء المدمرة في الداخل التي حكت قدراتهم في الداخل والخارج.
وإن الفشل في اتخاذ خطوات تجاه السكان العرب في الأراضي الجديدة ، المكتسبة في سياق حرب أجبرتنا عليها مصر في حرب الساعات الست كانت خطأ استراتيجي، وكان يمكن أن نؤجل ذلك الصراع ونعطي الأردن للفلسطينيين الذين يعيشون غرب نهر الأردن، كان بإمكاننا تحييد المشكلة الفلسطينية التي نواجهها اليوم.
إن المساعدات الأمريكية مضمونة فقط لفترة قصيرة ، لأن شروط السلام وإضعاف الولايات المتحدة في الداخل والخارج سيؤديان إلى تخفيض المساعدات، وبدون النفط والدخل منه ، مع الإنفاق الهائل الحالي ، لن نكون قادرين على الوصول إلى عام 1982 في ظل الظروف الحالية، وسوف يتعين علينا العمل من أجل إعادة الوضع إلى الوضع القائم الذي كان قائماً في سيناء قبل زيارة السادات واتفاق السلام المخطئ الموقع عليه في مارس 1979.
لدى إسرائيل طريقان رئيسيان لتحقيق هذا الهدف،أحدهما مباشر والآخرغير مباشر، الخيار المباشر هو الخيار الأقل واقعية بسبب طبيعة النظام والحكومة في إسرائيل وكذلك حكمة السادات التي أضاعت سيناء في 1973، وسنحصل على سيناء مرة أخرى بطريقة غير مباشرة من خلال حصار الاقتصاد المصري.
وقالت الوثيقة إذا نجحنا في تقسيم مصر ، فإن دولًا مثل ليبيا والسودان أو حتى الدول الأكثر بعدًا لن تستمر في الوجود في شكلها الحالي وستنضم إلى سقوط مصر وحلها، إن رؤية دولة مسيحية قبطية في صعيد مصر إلى جانب عدد من الدول الضعيفة ذات السلطة المحلية جداً وبدون حكومة مركزية حتى الآن ، هي المفتاح إلى تطور تاريخي لم يتراجع إلا عن طريق اتفاق السلام ولكن يبدو أنه لا مفر منه.
لذا،ستوجد ثلاث دول البصرة ، بغداد والموصل ، والمناطق الشيعية في الجنوب سوف تنفصل عن الشمال السني والكردي، من الممكن أن تؤدي المواجهة الإيرانية العراقية الحالية إلى تعميق هذا الاستقطاب.
-الأردن
يشكل الأردن هدفا استراتيجيا مباشرا على المدى القصير ولكن ليس على المدى الطويل ، لأنه لا يشكل تهديدا حقيقيا على المدى الطويل بعد حلها ، وإنهاء حكم الملك حسين الطويل ونقل السلطة إلى الفلسطينيين. في المدى القصير.
ليس هناك فرصة بأن يستمر الأردن في الوجود في بنيته الحالية لفترة طويلة ، ويجب أن توجه سياسة إسرائيل ، في الحرب والسلام ، إلى تصفية الأردن في ظل النظام الحالي ونقل السلطة إلى السلطة. الأغلبية الفلسطينية.
سيؤدي تغيير النظام شرق النهر إلى إنهاء مشكلة المناطق المكتظة بالسكان العرب غرب الأردن.
سواء في الحرب أو في ظل شروط السلام ، والهجرة من الأراضي والتجمد الديموغرافي الاقتصادي فيها ، هي ضمانات للتغيير القادم على ضفتي النهر ، ويجب علينا أن نكون نشيطين من أجل تسريع هذه العملية في المستقبل القريب.
يجب أيضاً رفض خطة الحكم الذاتي ، فضلاً عن أي تسوية أو تقسيم للأراضي ، نظراً لخطط منظمة التحرير الفلسطينية وأولئك العرب الإسرائيليين أنفسهم ، خطة شفاعمر في سبتمبر 1980 ، فإنه من غير الممكن الذهاب على العيش في هذا البلد في الوضع الحالي دون فصل الدولتين ، العرب إلى الأردن واليهود إلى المناطق الواقعة غرب النهر .
وأختتمت الوثيقة قائلة: لن يسود التعايش الحقيقي والسلام على الأرض إلا عندما يفهم العرب أنه بدون الحكم اليهودي بين الأردن والبحر لن يكون لهم وجود ولا أمن، أمة خاصة بهم والأمن ستكون ملكهم فقط في الأردن.
إن تحقيق أهدافنا على الجبهة الشرقية يعتمد أولاً على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الداخلي.
إن تحول الهيكل السياسي والاقتصادي ، حتى يتسنى تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية ،هو المفتاح لتحقيق التغيير بأكمله.
نحن بحاجة إلى التغيير من اقتصاد مركزي تشارك فيه الحكومة على نطاق واسع ، إلى سوق مفتوحة وحرة ، وكذلك التحول من الاعتماد على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة إلى تطوير بنية تحتية اقتصادية حقيقية مبدعة بأيدينا.
إذا لم نتمكن من إجراء هذا التغيير بحرية وطواعية ، فسوف نضطر إلى تحقيقه من خلال التطورات العالمية ، لا سيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والسياسة ، وعزلتنا المتنامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
