قال محمد أبوالفضل، المنسق العام لائتلاف صوت الصعيد، أن المواد التي تم طرحها في قانون التعليم الجديد وهي ما يقرب من 145 مادة تحتوي على 8 أبواب، ما بين حظر الدروس الخصوصية وإحالة المخالفين للمحكمة التأديبية، والتزام الدولة بتطوير التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى تأهيل المعلمين ومجموعة من المواد لتنظيم العلاقة بين الطالب والمدرسة.
وأكد أبوالفضل أن من أبرز إيجابيات مشروع قانون التعليم المقترح، حل مشكلات المدارس الخاصة التي تعد صداعًا في رأس الوزارة طوال الفترة الماضية، وغيرها من المواد التي رأى المعلمون أن تطبيقها مجرد أمال وأحلام وهى بمثابة جزء من عملية الإصلاح لحل بعض المشكلات.
وأضاف: "أن فلسفة التغيير والإصلاح التي نستند إليها تقوم على إعادة النظر في القوانين واللوائح الحاكمة لمنظومة التعليم ولذلك فالمستهدف من التعديل هو أن يكون هناك قانون عصري موحد وبالتوازي إجراء تعديلات جوهرية في لائحة الانضباط المدرسي والقرار بالتقويم الشامل".
وشدد أبوالفضل على أن منع الدروس الخصوصية يتطلب وضع بدائل أخرى، ونظام جديد للدروس يتم استحداثها في المدارس، ويحصل فيها المدرسون على أجر ملائم.
وأشار إلى أن إيجاد بدائل للتدريس بدلا من الدروس الخصوصية من الممكن أن تكون حلا وسطا للأوضاع الراهنة، وذلك بتنظيم الدروس الإضافية في المدارس، بحيث تقلل النفقات على أولياء الأمور، وتسمح للمدرسين في رفع مستواهم المعيشى بأثمان معقولة، بدلا من الاستغلال المفجع من أصحاب المراكز الخاصة، لافتًا إلى أن مشكلة التعليم أزمة كبيرة تحتاج إلى جهد ووقت كبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
