واصلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من رئيس اللجنة، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.
وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محيى الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، والمستشارة عبير مدحت العطار، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد ربيع، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للجنة الشئون الدينية.
حيث حسمت اللجنة خلال الاجتماع المادة رقم (9) من مشروع القانون الخاصة بلجنة أمناء الفتوى، والتى شهدت جدلا كبيرا داخل اللجنة لضبط صياغتها والوصول إلى صيغة متوازنة تحدد طبيعة عمل اللجنة ودورها، إلى أن توصلت اللجنة لصياغة توافق عليها الجميع.
وبات نص المادة (9) بعد إعادة صياغتها كالتالى:
"لفضيلة المفتى تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها، وتختص اللجنة ببحث ما يحال إليها من فضيلة المفتى من مسائل وقضايا شرعية وما تنتهى إليه اللجنة ويعتمده فضيلة المفتى يكون هو رأى الدار المعتمد للفتوى".
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، إن هذا القانون ينظم دار الإفتاء المصرية، ورأى دار الإفتاء لا يتعارض إطلاقا مع رأى الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، وهو ما أكد عليه أيضا الدكتور شوقى علام ـ مفتى الديار المصرية الحالى.
وأعلن الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، على موافقته للدكتور نصر فريد واصل، قائلا: "رأى المفتى لا يخرج عن إطار هيئة كبار العلماء ولا مجمع البحوث الإسلامية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
