مع مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 تحت قبة البرلمان، تمهيدا لإقرارها وفقا للخطة الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، وتوفير المخصصات المالية للعام المالي الجديد والذي يبدأ في يوليو المقبل، تتبع وزارة المالية داخل مشروع الموازنة العديد من الإجراءات لتقليل عدد من المخصصات المالية، وفقا للبرنامج الإصلاحي التي تنفذه مصر بعدما حصلت على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث حصلت مصر خلالها ثلاث شرائح، وتسعي من أجل الحصول علي الشريحة الرابعة خلال الفترة المقبلة.
وسجلت حجم الموازنة للعام المالي الجديد 2018/2019 وفقا لما أعلنته وزارة المالية تريليون و725 مليون جنيه، والذي أرسلته الحكومة للبرلمان، من بينها 1.42 تريليون جنيه للمصروفات، و25 مليار جنيه لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة و276 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية.
وبالرغم من العديد من المزايا التي تشملها الموازنة العامة للدولة، إلا أن هناك مظاليم لمشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، والتي لم يأت مشروع الموازنة بالنسبة لهم، إلا كطامة الكبرى، نتيجة لما كانوا يأملون تحقيقه بمشروع الموازنة الجديدة، خاصة بعد إتباع الحكومة للعديد من الإجراءات الإصلاحية، التي تسببت في مزيدا من الضغوط على المواطنين.
موظفو الدولة
يأتي بند الأجور والتعويضات للعاملين في مشروع الموازنة الجديدة، والذي يجري مناقشته داخل البرلمان ليكون صادما لموظفي الحكومة، والذين كانوا يحلمون بارتفاع مرتباتهم، لكي تتناسب مع ارتفاعات الأسعار، والتي وصلت لنحو 200% في بعض السلع، حيث بلغ حجم الأجور والتعويضات في الموازنة نحو 266.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 26.13 مليار عن العام المالي 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%).
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن بند الأجور والتعويضات، الذي تم الإعلان عنه داخل مشروع الموازنة العامة للدولة لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات الصعبة التي رفعت خلالها من الأعباء على المواطنين، ما جعل تراجع معدلات الاستهلاك لدي العديد من الأسر، وتقليل احتياجاتهم الشهرية من السلع، واقتصارها على السلع الإستيراتيجة المهمة فقط.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن الضغوط على المواطنين، وعدم توفير الأجر المناسب لهم، يجعلهم يشعون بأنهم وحدهم من يتحملون فاتورة الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد ارتفاع الأسعار المقبلة.
مواطنو الدعم
بلغت تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد نحو 332.29 مليارا جنيه مقابل 332.72 مليار جنيه بخفض قيمته 436 مليون جنيه فقط 0.1%، حيث بلغ الدعم السلعي في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد بـ194.3 مليار جنيه بنحو 86.17 مليار جنيه للسلع التموينية مقابل 63.9 مليار جنيه للعام الجاري بزيادة قدرها 23.8 مليار، بعدد مستفيدين من دعم رغيف الخبر ودقيق المستودعات، نحو 78.6 مليون فرد.
وبلغت تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 89.7 مليار جنيه مقابل 110 مليار، بخفض قدره 21 مليار جنيه، كما تراجع دعم الكهرباء ليصل 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه للعام الحالي بخفض قدرة 14 مليار جنيه، فيما بلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال في مشروع الموازنة نحو مليار ومليون جنيه، فيما بلغ دعم شركات المياه نحو مليار جنيه وهي ذات المبلغ المدرج بموازنة العام الحالي.
من جانبه قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن تخفيض الدعم الحكومي يأتي في إطار سياسة الحكومة الإصلاحية، والتي تستهدف تحميل المواطنين أعباء وفاتورة وأخطاء الحكومات السابقة، بخفض الدعم المقدم لهم من الكهرباء والمواد البترولية، والأدوية، وهو الأمر الذي يمثل كارثة حقيقة.
مستخدمو الخدمات الاجتماعية
أعلنت وزارة المالية عن توفيرها 106.9 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019 مقابل 94.7 جنيه، لدعم ركاب سيارات النقل العام والقطارات وخطوط المترو، واشتراكات الطلاب على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والتي بلغت 350 مليون بزيادة قدرها 75 مليون، وكذلك دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بقيمة مليار وهو نفس مبلغ العام الحالي.
من جانبها قالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن دعم مستخدمي الخدمات الاجتماعية سواء ركاب القطارات والمترو في مشروع الموازنة العامة للدولة ليس مناسبا، خاصة وأن مثلك تلك الوسائل والخدمات عليهم ميزانيات كبيرة، كما أنها تحتاج لمزيد من الإصلاحات، من أجل تجنب الحوادث التي شهدت مصر خلال الفترات السابقة، خاصة في القطارات، نظرا لتهالك العديد منها.
وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية للبرلمان، أن توفير الدعم بالموازنة محدود لها، على الرغم من أنها تعد أحد أهم البنود التي كان أولي للحكومة أن تركز عليها من أجل توفير وسائل نقل المواطنين بشكل أمن، وتجنبهم مزيد من الحوادث، وكذلك صعوبة الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين.
التأمين الصحي
بلغت أرقام الحكومة للبرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد نحو 2.3 مليار جنيه، للطلاب والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين، حيث تتحمل الموازنة قيمة الاشتراك للمؤمن عليهم من الفئات لغير الغادرين، نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي شهريا.
وبلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 69.4 مليار جنيه مقابل 62.5 جنيه بالعام الحالي بزيادة قدرها 6.5 مليار جنيه، من جانبه قال إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، إلي أن أصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر ظلما داخل مشروع الموازنة، حيث أنهم كانوا ينتظرون تقدير الدولة، خاصة مع صدور الحكم الأخير لصالحهم بشان صرف 5 علاوة، إلا أن طعن وزارة التضامن الاجتماعي كانت بمثابة القشة التي قست ظهر البعير.
المعالجون على نفقة الدولة
بلغ تقديرات العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة العامة الجديدة 5.17 مليار جنيه، مقابل 4.63 مليار جنيه بالعام الحالي.
من جانبه قال على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن الوضع الصحي في مصر في حاجة إلي التغير الجذري، نظرا لعدم توافر الإمكانيات المتاحة للمواطنين للعلاج على نفقتهم الخاصة، وهو ما يتطلب من الحكومة زيادة المخصصات المالية لهذا البند، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
