قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن تخفيض الدعم الحكومي يأتي في إطار سياسة الحكومة الإصلاحية، والتي تستهدف تحميل المواطنين أعباء وفاتورة وأخطاء الحكومات السابقة، بخفض الدعم المقدم لهم من الكهرباء والمواد البترولية، والأدوية، وهو الأمر الذي يمثل كارثة حقيقة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ضعف الأداء الحكومي، خاصة السياسة التي تتبعها الحكومة بمزيد من القروض دون التوجه نحو التصنيع، وهو ما يخلف أزمات مقبلة، نتيجة لارتفاع فوائد الديون، والتي قدرت المطلوب سداد فوائدها داخل مشروع الموازنة الجديدة من القروض المحلية والأجنبية 541.3 بزيادة أكثر160 مليار عن العام الحالي.
اقرأ أيضًا..
شريف الدمرادش: طرح السندات الدولية تزيد أعباء الاقتصاد المصري
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مثل تلك السياسات تتسبب في ارتفاع معدلات الأعباء في السنوات القادمة، وانهيار للاقتصاد الوطني، وهو ما يثير مخاوف المحللين للوضع الاقتصادي المصري، وكذلك المستثمرين سواء كان المحلين أو غيرهم.
اقرأ أيضا
إعلامي: إلغاء الدعم يحقق العدالة
وبلغت تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد نحو 332.29 مليارا جنيه مقابل 332.72 مليار جنيه بخفض قيمته 436 مليون جنيه فقط 0.1%، حيث بلغ الدعم السلعي في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد بـ194.3 مليار جنيه بنحو 86.17 مليار جنيه للسلع التموينية مقابل 63.9 مليار جنيه للعام الجاري بزيادة قدرها 23.8 مليار، بعدد مستفيدين من دعم رغيف الخبر ودقيق المستودعات، نحو 78.6 مليون فرد.
كما بلغت تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 89.7 مليار جنيه مقابل 110 مليار، بخفض قدره 21 مليار جنيه، كما تراجع دعم الكهرباء ليصل 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه للعام الحالي بخفض قدرة 14 مليار جنيه، فيما بلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال في مشروع الموازنة نحو مليار ومليون جنيه، فيما بلغ دعم شركات المياه نحو مليار جنيه وهي ذات المبلغ المدرج بموازنة العام الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
