تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المعزول وجماعته في "اقتحام السجون"، ونظر طعن 67 متهما في قضية اغتيال النائب العام بقوائم الإرهاب، ومحاكمة رئيس وحدة مرور الوايلى الأسبق و11 آخرين بتهمة الرشوة، وسماع مرافعات في محاكمة 21 متهما بقضية "اللجان النوعية"، ودعوى تطالب باستمرار ترقيات شهداء الشرطة والجيش، ودعوى تطبيق الحد الأدنى للأجور المرفوعة من عمال عمر أفندي.
"اقتحام السجون"
تنظر اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
"قوائم الكيانات الإرهابية"
تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالرحمن هيكل، اليوم الخميس، الطعن المقدم من 67 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في يوليو الماضي، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت المحكمة، 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.
"اللجان النوعية"
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لمرافعات الختامية للدفاع فى محاكمة 21 متهما من بينهم، الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للمعزول محمد مرسي، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.
"رئيس وحدة مرور الوايلي الأسبق في الرشوة"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى الأسبق، و11 متهمًا آخرين، فى اتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.
وكان المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أحال رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، و11 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد حبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية آنذاك، أن النقيب محمد عبد الفتاح رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، زور أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور " مهندس الفحص، وموظف الشباك، وموظفة المراجعة، والحاسب الآلي بوحدة المرور"نظير تقاضي رشوة".
"ترقيات شهداء الشرطة والجيش"
تنظر دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لإصدار قانون لشهداء القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى والمصابين الذين منعتهم إصابتهم عن العمل، باستمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء.
وقال صبرى فى دعواه رقم ٥٧٦٦١ لسنة ٧١ قضائية: "قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: الشهداء عند الله على منابر من ياقوت في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله وعلى كثيب من مسك فيقول لهم الله ألم أوف لكم وأصدقكم؟ فيقولون بلى وربنا"، والشهادة في سبيل الله هي بذل النفس في نصرة الحق وبذل المهجةفي حفظ الدين وأمنية المجاهدين والعاشقين للقاء الخالق عزَّ وجلّ.وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ والإنجيل وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، وقد عدها الإسلام من المقامات العلية والشريفة" .
"عمال عمر أفندي"
تواصل الدائرة الأولى مفوضين الجلسة الثانية، اليوم الخميس، دعوى الحد الأدنى العادل للأجور المرفوعة من عمال شركة عمر أفندى.
وقال محمد لبيب أحد مقدمى الدعوى، إن الدائرة نقابة عمال التجارة برئاسة النائب محمد وهب الله طلبت الدخول كمتضامن مع العامل فى الدعوى، رقم 54855 لسنة 71 قضاء إدارى المرفوعة من محمد لبيب، وجمال الديب، وعلاء عمران، وهالة عبد العزيز من العاملين بشركة عمر أفندى.
وأضاف أنه تم تقديم حافظة مستندات مشمولها قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003، بشأن إنشاء مجلس قومى للأجور، والذى جاء فى مادته إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومى، لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
كما قدم العاملون للمحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، وتحديد اختصاصاته برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير القوى العاملة، ووزير التضامن، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المسئول عن قطاع الأعمال أو من ينوب عنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
