عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس اجتماعاً اليوم بلجنة استرداد أراضي الدولة بمبنى المحافظة من أجل الوقوف على الموقف التنفيذي لأراضي الدولة الأميرية والزراعية التي تم حصرها لاستكمال إجراءات التقنين واسترداد حق الشعب.
وقدمت اللجنة بيانا بعدد طلبات التقنين المقدمة التى وصلت حتى الآن 2642 ملف وجار اتخاذ إجراءات عمل لجان الفحص والمعاينة.
وأكد المحافظ على اللجان بسرعة إدخال الملفات والانتهاء من إجراءات الفحص والمعاينة والتنسيق بين اللجان لسرعة البت في الطلبات المستحقة وغير المستحقة.
وشدد المحافظ على مدير لجنة الفحص بإخطار المواطنين بسرعة التقدم لسداد الرسوم المستحقة خلال 30 يوم من إصدار إذن الفحص وذلك لحفظ الحقوق القانونية واستكمال اجراءات المعاينة.
وخلال الاجتماع، أشار المحافظ إلى أنه تم التصديق على 30 قرار بسحب 30 قطعة أرض من المزادات السابقة منذ عام 1993 حتى عام 2016 التى لم يسدد اصحابها المستحقات المقررة عليهم.
وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ 128 قرار لسحب 146 قطعة أرض وذلك منذ يوليو وأكتوبر 2017، مشيراً إلى أنه تم تحصيل 90 مليون جنيه من مستحقات الدولة فى المزادات العلنية السابقة خلال الثلاثة شهور الماضية وتم تحويل 56 ملف للنيابة بواقع 74 قطعة ارض للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة ومديونيات المزادات السابقة .
وشدد المحافظ على الإدارة القانونية على ضرورة إنذار المواطنين قبل التحويل للنيابة العامة وإعطاء مهلة لمن سدد 50% من المديونيات لمدة 6 شهور لاستكمال المبالغ المستحقة عليه.
حضر الاجتماع خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائى للمحافظة ورؤساء الأحياء وممثلي القوات المسلحة ومديري مركز المعلومات والشئون القانونية والأملاك والمكتب الفني وبرلمان الشباب.