نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بسوهاج، لقيامهما بالاشتراك مع آخرين مقيمين خارج البلاد بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من:" عبدالمطلب .ع.ح، مواليد 1978، حاصل على بكالوريوس حاسب آلي، يعمل ومقيم بإحدى الدول العربية، حمادة .ع.ح، مواليد 1976، حاصل على بكالوريوس تجارة، شقيق الأول، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج"،
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية، واستبدالها للجنيه المصري من خلال شركات الصرافة وإرسالها للثاني بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك.
وباستدعاء المتحري عنه الثاني ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي (1,500,000 جنيه "مليون وخمسمائة ألف جنية مصري").
من ناحية أخرى أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من: "سمير .ق.ب، مواليد 1983، سائق، ويعمل ومقيم بإحدى الدول العربية، سميح .ق.ب، مواليد 1981، حاصل على دبلوم زراعة، وشقيق الأول ومقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية، واستبدالها للجنية المصري من خلال شركات الصرافة، وإرسالها للثاني بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحري عنه الثاني ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي (2,000,000 جنيه "اثنين مليون جنيه مصري").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.