انطلاقًا من إيماننا العميق بأهمية التنظيم النقابي المستقل، ودفاعًا عن حرية الصحافة كأحد أسلحة المجتمع لمحاربة الاستبداد والظلم الاجتماعي والتبعية.. نؤكد على تضامننا الكامل مع نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، إزاء هجوم النظام غير المسبوق على النقابة، والذي وصل ذروته في تحويل النقيب يحيى قلاش وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي إلى محاكمة عاجلة في قضية نقابية يوم السبت المقبل، للمرة الاولى منذ إنشاء النقابة قبل ٧٥ عامًا.
وهو الهجوم الذي بدأ منذ اقتحام النقابة في الأول من مايو الماضي، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بعد نشرهما تقارير صحفية ووثائق تخالف رؤية الدولة لوضع جزيرتي تيران وصنافير. ووصل الهجوم إلى ذروته بتحويل النيابة، يوم الأحد الماضي، النقيب وعضوي المجلس من مقدمي بلاغ ضد وزير الداخلية إلى متهمين واحتجازهم بتهمة التستر على "هاربين"، ونشر أخبار كاذبة، في مشهد يعبر بوضوح عن مدى انحياز النيابة العامة إلى السلطة التنفيذية.
ويرى الموقعون على هذا البيان، أن الهجوم غير المسبوق على نقابة الصحفيين ليس مفصولًا بالتأكيد عن حالة التضييق العامة على الصحفيين والإعلام وكذلك إغلاق المجال العام في وجه كافة القوى الديمقراطية؛ فهناك ٢٩ صحفيًا قيد الاحتجاز، وفق بيانات النقابة، سواء بعد أن صدرت ضدهم أحكامًا بالسجن أو على ذمة قضايا مختلفة، كما شهدت الأعوام الثلاثة الماضية وقائع متكررة لوقف طباعة أعداد من الصحف بسبب إحتوائها تقريرًا أو تحقيقًا أو حوارًا يخالف التوجه العام للدولة، فضلا عن قرارات حظر النشر المتتالية في عدد كبير من القضايا التي تهم الرأي العام، بما يمثل انتهاكا لحق المواطن في المعرفة.
ويمثل ذلك الهجوم رغبة عارمة من السلطة السياسية في معاقبة النقابة لمجرد أنها فتحت أبوابها للمتظاهرين الرافضين لبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو ما تبدى في حملات الاعتقال والمحاكمات العاجلة لمئات المتظاهرين الذين خرجوا ليهتفوا: الجرز مصرية.
وكأن المطلوب من نقابة الصحفيين، بيت الحريات، أن تشارك في تكميم الأفواه والمزيد من خنق المجال العام ليتبقى صوتًا واحدًا يعبر فقط عن رغبة رأس النظام.
ويرى الموقعون أن تضامنهم مع الصحفيين ونقابتهم وقرارات جمعياتهم العمومية في مواجهة هذه الهجمة الشرسة هو تضامن مع أنفسهم في المقام الأول لأنها هجمة تستهدف جميع القوى الحية والمكافحة، ويشددون على أهمية التوحد في مواجهة الاستبداد ومن أجل استعادة الديمقراطية.
الموقعون هم:_
_جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات
_الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
_حزب الدستور
_التيار الشعبي تحت التأسيس
_حزب العيش والحرية تحت التأسيس
_حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
_حزب العدل
_حزب مصر الحرية
_حزب مصر القوية
_لجنة الحقوق والحريات بالحزب الناصري
_تيار الشراكة الوطنية
_حركة الاشتراكيين الثوريين
_حملة نحو قانون عادل للعمل
_حركة شباب ٦ أبريل - الجبهة الديمقراطية
_حملة الطلاب مش هتبيع
_حركة كفاية
_مركز النديم
_المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
_نظرة للدراسات النسوية
_الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
_مركز هشام مبارك للقانون
_مصريون ضد التمييز الديني
_مؤسسة مصريون في وطن واحد
_مركز الأرض لحقوق الإنسان
_تنسيقية تضامن ضد قانون الخدمة المدنية
المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية
نقاية المعلمين المستقلة
الاتحاد المصري للعاملين بالبترول
النقابة المستقلة للعاملين بغاز مصر
لجنة الحوار والشؤون النقابية بنقابة المحامين
لجنة الحريات باتحاد المحامين العرب
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
