سحر نصر تناقش مع الصندوق السعودي للتنمية تمويل خطة "إعمار سيناء"

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

وبحث الجانبان، المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الاوروبي لمصر حتى 2020، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والصرف الصحي والتعليم والصحة وتمكين المرأة، إضافة إلى الاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال زيارة فريدريكا موجريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لمصر في 30 أبريل الجارى.

وأكدت الوزيرة، على تقدير الحكومة للدعم المستمر من الاتحاد الأوروبى، ودعمه لاستراتيجية التنمية في مصر وأولوياتها، داعية إلى زيادة التعاون والدعم في الفترة المقبلة.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك استراتيجى وتنموي أساسي وفعاّل مع مصر، والتي تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبى أكبر مانح لمصر.

وأكد يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار، أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك الأول لمصر، مشيرًا إلى أهمية العمل بين مصر والاتحاد الاوروبي لجذب الاستثمارات لمصر، فهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، يوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودى للتنمية، حيث تم بحث تطورات توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء، ومتابعة لنتائج اجتماعات الصناديق العربية والتي عقدت في الأردن منذ اسبوعين.

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على الإسراع في تنفيذ خطة إعمار سيناء، بأقصى قدر ممكن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل تنمية هذه المنطقة في أسرع وقت، مما يساهم في توفير مشروعات تنموية كبيرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة.

وأكد "البسام" حرص الصندوق السعودى للتنمية مع الصناديق العربية على توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، مشيدًا بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الذي يجرى تنفيذه حاليًا.

وناقش الجانبان، عددًا من المشروعات الجديدة التي يمكن للصندوق السعودى للتنمية المشاركة في دعمها في قطاعات الصحة والتعليم والاسكان، باعتبارها مشروعات تمثل أولوية تنموية لدى مصر.