عقدت مؤسسة قضايا المرأة منذ قليل مائدة حوار حول حقوق النساء في قوانين العمل بالاشتراك مع نظرة للدراسات النسوية وذلك بحضور عدد من النواب والمنظمات الحقوقية، وادار الحوار شريف جمال المدير التنفيذي لبرامج المشاركة السياسية،
وفاطمة رمضان النقابية والباحثة العمالية ورئيسة وحدة المشاركة السياسية بمركز قضايا المرأة المصرية، وسعود عمر النقابي ومستشار الاتحادالدولي للصناعات وعضو حملة نحو قانون عادل للعمل ومحب عبود النقابي وعضو الهيئة الرقابية لنقابة المعلمين المستقلة وعضو تنسيقية تضامن ضد قانون الخدمة المدنيةى وخالد عبد الزيز شعبان البرلمانى وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومحمد انور السادات البرلمانى ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب.
وأصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية يتضمن توصياتها إلى لجنة القوي العاملة لمجلس النواب التي تناقش المسودة الجديدة لقانون الخدمة المدنية، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل
وقالت المؤسسة في بيانها، أن مسودة القانون تحتوي على مادتين تتحدثان عن الحق الإنجابي للمرأة في قانون 18 لسنة 2015 وقد بقيتا كما كانتا من قبل بدون تغيير – بالإضافة إلى عدم وجود أي مواد أخري تتحدث عن المرأة الموظفة وحقها في العمل، المادة 51 وتنص على “تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية” وهي نفس صياغة (المادة 49 فقرة 18 لسنة 2015 الملغي)، والمادة 52 من المسودة ضمن حالات الترخيص بإجازة
وتابعت:” القانون ينظر للمرأة كزوجة وأم فقط، ولم يرد أي شيء يدل علي تفكير من وضعوا القانون – سواء قانون الخدمة المدنية الملغي أو مسودة القانون الجديد- في المرأة كامرأة عاملة ومنتجة، يتعين على المجتمع كله أن يساعدها كي تنجح وترتقي في عملها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
