استعرض الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة والتحديات المالية التى واجهتها وسبل التغلب عليها وذلك في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأوضح معيط أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم علي خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه و تأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأميناً لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة والذي يصطلح علي تسميته بـ (فقر المرض).
أقرأ أيضاً..محمد معيط: 539 ألف تعامل على الشبكة المالية للحكومة في مارس
وقال معيط أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التأمين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للإعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراده.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الجديد في نظام التأمين الصحي الشامل أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض إلي جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي لذلك تم مراعاة أن يكون هدف نسب الاشتراكات المقررة بالقانون الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.
أقرأ أيضاً..وزير المالية: خفض الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي بحلول 2022
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/594858/
وأوضح إلى إن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية و اضطرت إلى وقفه.
وأضاف أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الإقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء علي الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها.
كما سوف يقوم تمويل النظام الجديد علي الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخري المخصصة مثل الضرائب علي السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة وأن النظام الجديد قام علي أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام حيث سوف يبدأ تطبيقه في شهر يولية القادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
