قال علي البغلي وزير النفط الكويتي الأسبق أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبح يحظى باهتمام كبير من قبل كل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم خصوصاً منذ مطلع التسعينيات حيث زاد الاهتمام بهذه الشراكة المتميزة، بعد أن اتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد جميع إمكانات المجتمع، بما فيها من موارد وخبرات القطاع العام أو الحكومي، وكذلك القطاع الخاص من شركات ورجال أعمال، لتتشارك جميعها وتتضافر جهودها في إنشاء تنظيمات مؤسسية تتولى المشروعات بمختلف أنواعها وتشغيلها.
وأضاف البغلى أن المتتبع يلاحظ أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تزايدت في كل أنحاء العالم منذ بداية تسعينيات القرن الماضي لأسباب عديدة، منها انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومته التي كانت الجهات الرسمية الحكومية تتحكم في كل مشروعاتها، فالدولة تمتلك الأرض وما عليها من حجر وبشر ، الأمر الذي شجع دول أوروبا الشرقية التي كانت تسير في فلك الاتحاد السوفيتي بداية، ولحقها فيما بعد الدول المكونة للاتحاد السوفيتي السابق وروسيا، وأدى ذلك إلى هجر فكرة الملكية المطلقة لوسائل الإنتاج من قبل الحكومات، والى إشراك القطاع الخاص بشكل أو بآخر في إدارة شئون عدة كانت مناطة بالدولة في السابق.
أقرأ أيضاً.."مرسيليا" تستهدف الشراكة مع "الإسكان" لتطوير مشروعات بصعيد مصر
وأرجع البغلى الأسباب الإضافية التي دفعت إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تعاظم الديون السيادية، وازدياد وعجز الموازنات الحكومية الأمر الذي دفعها للبحث عن تخفيض هذا العجز، دون أن يؤثر ذلك على الإنفاق الاستثماري لديها، عبر عقد شراكات مع القطاع الخاص الأكثر ديناميكية وخبرة وجرأة على اتخاذ القرار.
أوضح البغلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كثير من اقتصادات العالم- وخصوصًا اقتصادات دول العالم الثالث، مثل مصر والمملكة العربية السعودية ولبنان والإمارات والكويت وقطر وغيرها- يقع على عاتق غالبية حكومات هذه الدول عبء إعادة تمويل البنى التحتية وإنشائها؛ وذلك بغية تطوير الاقتصاد. ويأتي على رأسها خدمات الطاقة الكهربائية، وشبكات الاتصالات المواكبة لتطورات العصر، ومحطات الصرف الصحي، والطرق والجسور والمياه والمصارف وغيرها.
ولفت البعلى إلى أن هدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتطلب تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنى الأساسية والخدمات العامة إلى التركيز على وضع السياسات لقطاع البنية التحتية، ووضع أوليات لمشروعات البنية الأساسية، كذلك لمراقبة مقدمي الخدمات؛ بغية تحسين نوعيتها ورفع جودتها، كما تهدف هذه الشراكة إلى إدخال الكفاءات الإدارية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاطر …
ويحتاج النجاح في هذه الشراكة المتقدمة إلى ظروف وبيئة حاضنة وأدوات تساعد على تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية. وتتنوع هذه الشراكات إلى شراكات تعاونية Collaborative Partnership، وشركات تعاقدية Contracting Partnership.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
