استدعت تركيا سفيرها في ألمانيا احتجاجا على مصادقة نواب البرلمان الألماني على قانون يعتبر قتل الأرمن على يد القوات العثمانية في عام 1915 "إبادة جماعية".
ووصفت الحكومة التركية التصويت في البرلمان الألماني بأنه "مثال على الجهل وعدم الاحترام".
من جانبهم يقول الأرمن إن 1.5 مليون أرمني قتلوا في عام 1915 أثناء الحرب العالمية الأولى فيما أكدت تركيا أن العدد أقل بكثير وترفض وصف "الإبادة الجماعية".
وزاد التصويت من حدة التوتر بين تركيا وألمانيا، في الوقت الذي تُطلب مساعدة تركيا في السيطرة على تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
من جانبه قال الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" أن القانون سيؤثر بشدة على العلاقات التركية الألمانية، وأوضح أن حكومته ستبحث اتخاذ المزيد من الإجراءات ردا على التصويت.
وأشار وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو" إلى التاريخ النازي لألمانيا، وقال في تغريدة له بموقع تويتر "طريقة طي صفحات مظلمة في تاريخك لا تكون بتلويث تاريخ دول أخرى بقرارات برلمانية غير مسؤولة ولا أساس لها".
ومن جهته، دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى الهدوء وصرح لصحفيين أثناء زيارة إلى الأرجنتين "كما كان متوقعا، لقد ردت تركيا، اتمنى أن ننجح في الأيام والأسابيع المقبلة ونتجنب أي مبالغة في رد الفعل".
وانتشرت قوات مكافحة الشغب خارج القنصلية الألمانية في اسطنبول، بالقرب من ساحة تقسيم، حيث كان يتظاهر محتجون على التصويت.
ونفت الحكومة التركية المزاعم بأنه كانت هناك حملة ممنهجة لقتل الأرمن باعتبارهم مجموعة عرقية أثناء الحرب العالمية الأولى. كما أشارت إلى أن العديد من المدنيين الأتراك قتلوا في الاضطرابات أثناء انهيار الإمبراطورية العثمانية.
ولم تحضر المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التصويت الذي أيده حزبها "المسيحي الديموقراطي" والحزب الديموقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، وجاء إقرار القانون بأغلبية ساحقة، إذ عارضه نائب واحد فيما امتنع آخر عن التوصيت.
ويستخدم القرار عبارة "إبادة جماعية " في العنوان والمتن كما يُحمّل ألمانيا التي كانت متحالفة مع الدولة العثمانية في ذلك الوقت، مسؤولية عدم التدخل لوقف عمليات القتل.
بدأت العلاقات تتوتر بين تركيا وألمانيا في وقت سابق من العام على خلفية قضية الفنان الكوميدي الألماني يان بويمرمان الذي ردد قصيدة تسخر من إردوغان، وهو ما دفع الأخير إلى رفع دعوى جنائية.
وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة في هامبورغ قرارا باعتبار القصيدة من أعمال الهجاء، لكنها حظرت تكرار الإشارات الجنسية فيها باعتبارها غير مقبولة.
وتخطط ألمانيا لإلغاء مادة في الدستور تحظر الإهانات التي تستهدف زعماء أجانب، وهي المادة التي قامت عليها الشكوى الجنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
