"الأطباء" تدخل في اعتصام رمزي دعما لـ"طبيب الشرقية"

طالبت النقابة العامة للأطباء، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوضيح المشاكل التي يعاني منها الأطباء والمهنة، وطلب وضع حلول لها.

وشدد مجلس النقابة، خلال الاجتماع الذي عقده مساء السبت، على تقديم جميع أشكال الدعم القانوني والنقابي للدكتور محمد حسن، طبيب الشرقية، الذي تم حبسه لعدم تمكنه من المثول أمام النيابة.

وطلب المجلس، عقد لقاء عاجل لوفد نقابي مع النائب العام لتوضيح حقيقة ما حدث مع الطبيب محمد حسن، وسرعة فتح تحقيق بالشكوى المقدمة من نقيب أطباء الشرقية ضد وكيل النيابة، وإقرار نظام محدد لاستدعاء الأطباء للشهادة من جهات عملهم لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات.

ودعا مجلس الأطباء، لتنظيم اعتصام تبادلي لأعضاء مجلس النقابة العامة ومجلسي القاهرة والجيزة بمقر النقابة العامة مع من يرغب من الأطباء، وكذلك تنظيم اعتصام تبادلي لأعضاء مجالس النقابات الفرعية ومن يرغب من الأطباء على مستوى كل مقر بمقر نقابته، وذلك اعتبارًا من غد الإثنين، وحتى حل المشكلة أو لحين انعقاد الجمعية العمومية.

وطالبت النقابة، وزير الصحة بالاضطلاع بالدور المنوط به مع توفير الحماية للأطباء أثناء تأدية عملهم أسوة بما تم مع مدير مستشفى هيليوبوليس.

كما دعت النقابة لتنظيم وقفات بمقرات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يوم الإثنين الموافق 30 إبريل، وتعليق بانرات على مقر النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية "بانر أبيض عليه شريطة سوداء ومكتوب عليه عبارة اعتصام كرامة الأطباء".

كما دعت النقابة لجمعية عمومية طارئة بتاريخ 11 مايو للنظر في إقرار جميع الإجراءات التصعيدية المشروعة وصولًا للإضراب الجزئي، وتكليف هيئة المكتب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل وحشد الأطباء للحضور، مع اتخاذ أي قرارات أو إجراءات أخرى، طبقًا لتطورات الأحداث.

وكانت الأزمة قد بدأت يوم 20 مارس الماضي، بانتقال أحد وكلاء النيابة لمستشفي العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان الطبيب محمد حسن، هو طبيب الاستقبال، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفي في هذا الوقت، وتأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه، نظراً لضغط العمل بالاستقبال، ليجد وكيل النيابة وقد ترك المستشفي.

وأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وتأخر الطبيب في الذهاب للنيابة بسبب ضرورة توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفي، وهذا ما تم بالفعل عندما وفر مدير المستشفي بديلًا للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 مساءً، إلا أنه تم صرف الطبيب من النيابة دون أخذ أقواله".

وبعد عدة أيام فؤجي باستخراج أمر ضبط وإحضار له بعد صرفه من النيابة، وتطور الموضوع بعد ذلك لإلقاء القبض على الطبيب، وصدر قرار بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة، والتصرف بشكل غير لائق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة محاكمة سريعة جداً يوم الأربعاء الماضي وتم تأجيلها لشهر مايو المقبل.