البرلمان يوافق على تعديل قانون "عربات الأكل"

أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، موافقة مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956، في شأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات، وذلك بشكل نهائي.

اقرأ أيضا.. برلمانية: ما تفعله "قناة الشرق" لا يمكن تقبله

وكانت لجنة الإدارة المحلية، شددت على ضرورة مراجعة القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة وتحديثه بما يواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع، حيث تمثل تلك الإشغالات اقتصادا غير رسمى الأمر الذي يتطلب من الدولة بذل الكثير من الجهد لإعادة دمجها بالاقتصاد الرسمى للدولة والاستفادة منها.

وتضمن النص بعد تعديله بأن استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقته لا تجاوز عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفقا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة في القوانين والقرارات التي تنظم تشغيل وإدارة المحال، ويحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التي يصرح فيها بهذه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها.

ويؤدى طالب التصريح عن تقديم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط لا تزيد على عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه، ويعد التصريح شخصيا ولا يجوز التنازل عن للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطى من أجله، ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحة فإن لم تزل أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرار مسببا بإلغائه.