عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الاجتماع الأسبوعي مع المسؤولين وجميع الجهات المعنية لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بجميع أحياء المحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام شادي، سكرتير عام المحافظة، وجميع رؤساء الأحياء.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ، الطلبات التي تقدم أصحابها للأحياء أول المحافظة لتقنين أوضاعها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها.
وشدد سلطان، على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها، مؤكدا أن الطلبات التي تم تقديمها لتوفيق الأوضاع ولم يتم تسديد رسوم الفحص وتم إخطار مقدمي الطلبات بشكل رسمى ففي حالة عدم سداد الرسوم سيتم إزالة كافة التعديات على الأراضي.
كما استعرض كل حي عدد الطلبات التي تلقاها لتقنين التي تلقاها خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تلقى حي منتزه أول ١٨ طلب لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، و حي منتزه ثان تلقى ١٠ طلبات وحي شرق تلقى ٩٣ طلب، أما حي وسط فقد تلقى ١٨ طلب، وحي العجمي تلقى ١٥٠ طلب اما حي الجمرك فقد تلقى ٣ طلبات، وحي غرب تلقى ١٢ طلب تقنين، وحي العامرية أول تلقى ١٢٨طلب، و حب العامرية ثان تلقى ٢٣٥ طلب تقنين، أما مركز ومدينة برج العرب فقد تلقى ٣٢٧ طلب.
وأوضح المحافظ، أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها وللبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة، وأشار إلى أنه يجب أن يراعى في التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.
وكلف سلطان، جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم عودة التعديات على الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها مرة أخرى ووضع لافتات تحذيرية وعمل حراسة وتأمين على الأراضي التي تم استردادها ومن يحاول التعدي على أى أرض ملكية الدولة بعد إزالة التعديات عليها سيتم عمل محضر فورى له و تحويله إلى النيابة العامة.
اقرأ أيضا: محافظة الإسكندرية تطرح مزايدة علنية لـ49 كابينة بشاطئ ستانلي
جدير بالذكر أنه قد تم مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجاري، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي، لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للإسراع والبدء في فحصها ومعاينتها، ويتم قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
