قال المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أحمد خيري، إنه تم فض العطاءات المالية المقدمة من السادة المستثمرين.
وقد انعقدت جلسة لجنة المشروع القومي لبناء وتشغيل المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، بحضور نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للوزير، ورئيس اللجنة أشرف السيد، وممثل مجلس الدولة، وممثل الرقابة الإدارية وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية وفريق الوحدة، وشيرين حمدي مستشار الوزير للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وأماني الفار مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة، وأعضاء اللجنة، وبحضور مقدمي العطاءات الذين سبق أن اجتازت عطاءاتهم الفنية معايير التقييم الفني، ومقدمي العطاءات الذين قبلت تظلماتهم وعددهم سبع شركات تقدموا على ثمان مجموعات من الأراضي كل مجموعة تحتوي على ثلاث قطع أراضي وهم: شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، و تحالف اتحاد الجزيرة، وشركة ميدل إيست للخدمات التعليمية، والتحالف المصري السعودي، والرتيق للاستثمار العقاري، والشركة المصرية الأمريكية الدولية لخدمات وأنظمة التعليم العالمية، وتحالف نصر عبد الغفور الرنا جروب.
اقرأ أيضا..وزير التعليم العالي يبحث تسهيل الإجراءات على طلاب الصومال بمصر (صور)
وأضاف "خيري"، في بيان، اليوم، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإكمال المناقصة ، وسيتم فحص الأوراق وإعداد التقارير النهائية وإعلان الشركات الفائزة، وكذا الانتهاء من التعاقدات خلال شهر.
وتابع أن هذه المناقصة باكورة المشاركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص، سعيًا وراء تقديم خدمة تعليمية متميزة تتاح لمتوسطي الدخل من أبناء مصر، حيث يتم منح المستثمر قطع الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين ٢٥ و ٣٠ سنة لبناء مدارس عليها، وتشغيلها وفتحها أمام متوسطي الدخل لتقديم خدمة تعليمية راقية متميزة تحت إشراف الوزارة.
وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم، إلى أن المناقصة تتم في ظل القانون 67 لسنة 2010 والذي ينظم علاقة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في مشروعات البنية الأساسية والتحتية، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع يعد سابقة لم تحدث في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في نشاط التعليم، وتستمر الوزارة في طرح العديد من المراحل تلبية لرغبة القطاع الخاص، والطلب المتزايد على تلك النوعية من المشروعات التي تؤكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتقديم خدمة مميزة، واستثمارًا لهذا النجاح تستعد وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لطرح المرحلة الثانية للمشروع؛ وذلك للتوسع في إنشاء المدارس لمواجهة أزمة كثافات الفصول والمساهمة الحثيثة في تطوير التعليم المصري.