قال النائب سيد حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن المادة 101 من القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، والصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، تقر بعقوبة الحبس "جوازياً" للفلاحين في حالة مخالفة القرارات التي يصدرها وزير الزراعة بتحديد مناطق زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، مؤكدًا أنه حبس اعتيادي للحفاظ فقط علي حقوق الدولة.
وأضاف" حسين"، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن حبس الفلاح يعد نوع من أنواع الترهيب، متابعًا أن الذي يخطأ لابد أن يعاقب، سواء قام بتبوير أرضه الزراعية أو قام بالبناء عليها، لأنه لابد أن يكون هناك توازن سياسي وأيضًا توازن بمياه وزارة الري، ليرد عليه حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، من داخل استوديو البرنامج: "أنه يتفق مع فكرة وضع غرامات مالية مرتفعة على الفلاحين المخالفين لقانون الزراعة الجديد، لكنه لا يتفق مع فكرة حبس الفلاح المصري".
وتابع نقيب الفلاحين حديثه، قائلًا: "أنت قلت عليا ياسيادة النائب إني مش بفهم علي رأيي في موضوع سعر القمح الجديد"، فرد عليه عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: "إحنا طالبنا من وزير الزراعة أنه يحدد سعر القمح في الوقت المناسب للفلاحين، ولكن ما توقيت تسعيرة القمح لابد أن يكون معلن من قبل طبقًا للدستور"، فرد عليه نقيب الفلاحين" أنت قلت إني مش بفهم لكن أنا بفهم لأن السعر الجديد للقمح مناسب للسعر العالمي"، فتهكم عليه النائب قائلًا: "أنت مش بتفهم فعلا لأن السعر مش مناسب للسعر العالمي"، ثم أغلق الخط، واعتذرت المذيعة عن هذا الموقف، ثم أكد نقيب الفلاحين أن" فلاحين مصر فاهمين كل حاجة أكثر من الناس اللى قعدين في المكاتب وإحنا مش هنسمح بالتطاول علي الفلاحين لأن الفلاحين هم من يساندون الدولة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
