أكد أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، يعد بمثابة قانون الحلم بالنسبة للصناعات في مصر، مشيرا إلى أنه لم يتم إلا بالتشاور مع اتحاد الصناعات ورجال الصناعة، موضحا أن القانون فرض مفهوم جديد للتراخيص الصناعية، وأنه يخص فكرة الشباك من جهة واحدة بالموافقة المسبقة لأي رخصة مصنع والذي كان أحد أهم العوائق التنمية الصناعية.
اقرأ أيضا:"التنمية الصناعية" تطالب بتوفير المواد الخام لصغار المصنعين بسعر التكلفة
وطالب "عبد الرازق" على هامش الاجتماع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، المجتمع الصناعي بأن المسؤولية مشتركة وليس التساهل في الاشتراكات وإنما هو دور أساسي للنمو الصناعي.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم إصدار 7150 تصريح لمصانع جديدة تم تشغيلها الفترة الماضية، مؤكدا في الوقت ذاته إلى ضرورة تنفيذ وعمل ميكنة شاملة للهيئة ليتم تشغيله في شكله النهائي خلال أسبوعين خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن تقدم العالم مرهون بالبحث العلمي وتفعيل الأبحاث وتحويلها لفرص استثمارية وأنها سوف تضاف الخريطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن مدة الانتهاء من استخراج تراخيص المنشآت الصناعية تبدأ من 7 إلى 15 يوم، موضحا أن لإجراءات العقارية لنقل الملكية تتم في جهتين.
تابع أيضا:المفتي:المطور الصناعي شريك رئيسي للحكومة في التنمية المستهدفة
وتابع " عبد الرازق" أنه تم استخراج 2500 قرار سحب أراضى في التنمية الصناعية لم يتم البناء عليها، لافتا النظر في الوقت ذاته إلى أننا في طريقنا لتغيير منظومة التصنيع المحلى لدعم النمو الصناعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
