وافق مجلس النواب، منذ قليل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيًا على تقرير اللجنة المشتركة من الثقافة والإعلام ومكاتب لجان الخطة، والدفاع، والإدارة المحلية، والتشريعية، بشأن مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 الصادر بقانون حماية الآثار.
ويهدف مشروع القانون إلى معاقبة من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه، كما يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.
كما يهدف مشروع القانون إلى وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التى هى من حق الأجيال المتعاقبة، والحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب، حيث يتم سجن كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك، بالمؤبد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
