شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر لدعم الاستراتيجية في مجال الطاقة.
اقرأ أيضا.. وزير الكهرباء: تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي يهدف لزيادة أمن إمدادات الطاقة
ووقع من الجانب المصري المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، من جانب وميجيل ارياس كانيت المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ.
وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وقطاع الطاقة المصري تخص الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والغاز والبترول.
ومن جانبه، قال ميجيل ارياس كانيت، المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، إنه تم عقد جلسه مع رئيس الوزراء ووزراء البترول والكهرباء.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تعد علامة فارقة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزز العلاقات بين البلدين وتجعل هناك شراكة قوية وتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار كانيت، إلى إن مذكرة التفاهم ليست الأولى من نوعها، حيث تم توقيع اتفاقية سابقة في عام 2008، موضحا أنها تدعم مجال الطاقة والغاز المسال، خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات في هذا المجال.
ونوه المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ بأن هناك العديد من الشركات الأوروبية تقوم بعمليات البحث والتنقيب في مصر، مشيرا إلى إن الاتحاد الأوروبي سيساهم في استقبال الغاز المسال من محافظة دمياط.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يساعد مصر في إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية، وكل هذه المؤشرات تؤكد أن مصر ستصبح دولة كبيرة منتجة للطاقة الجديدة والمتجددة، وأن مذكرة التفاهم التى تم توقعيها ستساهم في أن تصبح مصر مركزا للطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة.
وأشار إلى أن أهداف المذكرة هى الإسهام في تعزيز إنتاج الطاقة والغاز الطبيعي، والهدف الثاني تطوير قطاع الكهرباء، والهدف الثالث تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة والرابع تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة.
ولفت إلى إن الهدف الخامس هو تطوير شبكات نقل الكهرباء في مصر، والهدف السادس الإسهام في تطوير المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال الطاقة.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم في تقديم يد العون لمصر في مجال إنتاج الطاقة، مشيرا إلى إن الاتحاد الأوروبي متعهد بتحديث قطاع الطاقة في مصر.
واستطرد المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، أن الاتحاد الأوروبي دعم مصر بمنح أكثر من 1.3 مليار لدعم قطاع الطاقة، وأنه من الممكن أن يتم منح مصر دعم مالي حتى 3.8 مليار يورو من المؤسسات المالية بالاتحاد الأوروبي لمشروعات ملموسة تحدث على الأرض، مؤكدا أن الاتحاد سيستمر في دعم أجندة مصر في تطوير مجال الطاقة.
وأكد أن هذه المساعدات تأتى في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وذلك لاستغلال كافة الموارد، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يستهدف أن تصبح مصر مركزا للطاقة في المنطقة وتوفير استقرار في إمدادات الطاقة.
اقرأ أيضا.. مفوض الاتحاد الأوروبي: قطاع الغاز من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار بمصر
ومن جانبه قال وزير الكهرباء، إن الشراكة الاستراتيجية تأتي في ظل التحديات المشتركة التى تواجه مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المذكرة ستساعد في خلق سوق تنافسي في إنتاج وتوزيع الطاقة في المنطقة ووضع استراتيجية قومية للطاقة حتى 2035.
وأكد أهمية تطوير الشبكات الكهربائية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وأن تكون مصر مركزا للربط الكهربائي.
ومن جانبه، قال طارق الملا، وزير البترول، إنه تم إعداد برنامج متنوع لوفد الاتحاد الأوروبي الذي يعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر، موضحا أنه كان هناك تعاون سابق في استراتيجية الطاقة 2035 والذي كان ممول من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنه تم التشاور مع الاتحاد الأوروبي في دور جهاز تنظيم سوق الغاز والمساعدة في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل وتقديم قروض ميسرة ومنح تحتوى على بعض المستلزمات والأجهزة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ونوه بأن الاتحاد الأوروبي مهتم بتحديث قطاع الطاقة والبترول من خلال عدة برامج والمساعدة على جذب الاستثمارات إلى السوق المصري.
وأكد وزير البترول، أن بنوك الاتحاد الأوروبي شاركت في بعض المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والخاصة بنقل الغاز وتداولة.
ونوه بأن المذكرة ستساعد في تمرير الغاز بعد تسييلة وتصديرة إلى أوروبا وقيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة مصر لكي تصبح مركز إقليمي للطاقة والتعاون مع دول الجوار، خاصة وأن مصر لديها قوانين تسمح للشركات العالمية المشاركة في هذا المجال، كما أن مصر لديها كافة البنية التحتيه لكي تصبح مركز للطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وشدد وزير البترول على أن مذكرة التفاهم، تأتى في إطار خطة تمتد لأربع سنوات من 2018 وحتى 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
