ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بيان مجموعة الـ77 والصين والتي تترأسها مصر حاليا، والتي تنعقد خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، حيث تضم المجموعة الـ77 والصين، حاليا 134 دولة في الوقت الحالي، وهو ما يمثل نحو ثلثي الدول أعضاء الأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
اقرأ أيضا:سحر نصر تبحث مع رئيس مجموعة البنك الدولي دعم "إعمار سيناء" (صور)
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في كلمة المجموعة، أن التمويل من أجل التنمية ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، لافتةً إلى ضرورة اتفاق موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.
وأوضحت "نصر"، أنه بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030، ينبغي أن نولي الاهتمام لأي تدابير يمكن أن تعوق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وفى هذا الإطار، نؤكد من جديد أن فرض تدابير اقتصادية ضد البلاد النامية، لا يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيجب علينا أن نركز جهودنا في مواجهة التحديات لمن هم في أمس الحاجة إليها.
كما دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المجتمع الدولي للتصدي للتحديات والاحتياجات التي تواجهها البلدان النامية، خاصة البلاد الإفريقية والنامية غير الساحلية والدول ذات الجزر الصغيرة، فضلا عن التحديات التي يواجهها الدول ذات الصراعات، مع احترام السيادة الدائمة للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.
وذكرت "نصر"، أن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي يمكن أن تعيق إنجاز جدول أعمال 2030، أبرزها الأوضاع المالية الغير منتظمة، وزيادة الديون، فضلا عن التوترات السياسية التي يمكن أن تعطل تقدم التنمية، كما يشير الانخفاض الاستثمار الخاص في البنية التحتية إلى عدم القدرة على موائمة الاستثمار بما فيه الكفاية مع التنمية المستدامة طويلة الأجل، لذلك يجب معالجة هذه التحديات من خلال المساعي الجماعية بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، وفى هذا الإطار، يجب التركيز بشكل مناسب على بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية.
تابع المزيد:سحر نصر تبحث مع رئيس مجموعة البنك الدولي دعم "إعمار سيناء" (صور)
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسي ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية، داعية البلاد المتقدمة، إلى الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية بتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بالمساهمة بنسبة 0.7 % من دخلها القومي، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف عبء الديون على البلاد النامية، من خلال الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة هيكلة الديون وإدارة الديون سليمة.
كما طالبت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع أشكالها، نظراً لتأثيرها على الاستقرار والتنمية الاقتصادية، معربة عن تطلع المجموعة للاجتماع الرفيع المستوى بشأن التعاون الدولي من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن عودة الأصول لتعزيز التنمية المستدامة، التي سيعقدها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الثالثة والسبعين،مشيرة إلى أهمية القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشاركت "نصر"، في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تحت عنوان "التمويل من اجل التنمية"، بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك، وهو على مستوى الوزراء من أجل مشاركة السياسات الوطنية والتطورات المؤسسية، والتي تشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الاستثمار الطويل الأجل، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح والذي يتم تنفيذه في مصر وإلى إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر، والتي تتوافق بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن عملية الإصلاح تشمل العديد من الإجراءات والتي تهدف إلى زيادة مجموعة التمويل المتاحة لتمويل أولويات التنمية، ومكافحة الفساد ومنعه، وتعزيز الشمول المالي، ووصول التمويل إلى صغار المستثمرين والسيدات، بالإضافة إلى أنه من الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح في مصر تحسين مناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لنمو القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات الكاملة للاستثمارات الخاصة.
في حين ذكرت "نصر" أن الحكومة المصرية تؤمن بقوة بالدور المحوري للقطاع الخاص في تحفيز النمو وتحقيق أولويات التنمية الوطنية، ولذلك قدمت الحكومة بإصلاحات رئيسية لتحقيق مناخ استثماري قادر على جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، موضحة أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تضم فرص استثمارية في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك المشاريع الوطنية الكبرى.
لمزيد من التفاصيل تابع: مصر توقع مع البنك الدولي اتفاقا بـ500 مليون دولار لتطوير التعليم قبل الجامعي
وعقب ذلك، شاركت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الجلسة رفيعة المستوى عن الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، والسفير محمد إدريس،موضحة أن الحكومة المصرية في ظل هدفها جذب المزيد من الاستثمارات في مصر ، فإنها سعت إلى تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.
وذكرت "نصر"، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بدور رئيسي في تحديد الطرق المحفزة لتكملة الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية، مؤكدة أهمية العمل على تنفيذ الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة..تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
