قال النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، اتخذه محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر ذريعه لتهديد الفلاحين والمزارعين داخل المحافظة.
وكشف أبو اللوز أن المحافظ اعطى تعليمات مشددة للمسئولين عن الزراعة بعمل محاضر فورية للمخالفين دون مراعاة أى بعد انسانى أو اجتماعى وحبسهم وتغريمهم طبقا للتعديلات الجديدة، مؤكدا أنه سيتم حبس أى فلاح أو مزارع بالأقصر يخالف تعليمات الحكومة.
وأوضح الأمين العام للفلاحين فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن المحافظ أخطر النقابة العامة للفلاحين، أن القانون ينص على أنه يحق لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
وشدد على ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد 33 و33 مكرر ا و34 مكرر ا و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،ويجب الحكم فى حالة مخالفة أى من لمادتين 33 مكرر ا و39 بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة ،كما يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
