قال نقيب الزراعيين الدكتور سيد خليفة، إن التعديلات التي تمت ببعض أحكام قانون 53 لسنة 66 والخاص بقانون الزراعة، قد أتاحت لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، التحكم في تحديد المساحات والمناطق الخاصة بزراعة بعض المحاصيل.
وأضاف خليفة في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، "أن القانون المعدل قد أتاح إمكانية السيطرة على المحاصيل الشرهه للمياه مثل الأرز وقصب السكر والموز بهدف التقليل من الإفراط في استخدام المياه، مشيراً إلى أن تعداد مصر من السكان يزداد 2.6 مليون نسمة سنوياً، وبالتالي كان لابد من توفير مساحات خاصة بإنتاج المحاصيل الرئيسية لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل خاصة وأن القانون المعدل يتماشى مع السياسات العامة للدولة".
إقرأ أيضاً...الشرقية تبدأ إزالة مشاتل زراعة الأرز المخالفة (صور)
وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن هذا التعديل القانوني لن يضار منه الفلاح، لأن الحكومة قد حددت مساحة 750 ألف فدان لزراعة الأرز بالإضافة إلي المساحات المخصصة لزراعة الموز وقصب السكر، لمحاولة توفير المياه.
وأكد "خليفة"، أنه سيتم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية الخاص بتوفير الدولة للمستلزمات الخاصة بالزراعة وتحديد أسعار توريد المحصول من قبل الحكومة للمزارعين قبل زراعتها، مؤكداً أنه سيتم تطبيق مواد القانون الصارمة على كل من لا يلتزم بتطبيق القانون ويخالف نصوصه، وأن الدولة حريصة على تطبيق القانون.
يذكز أن مجلس النواب قد أقر في جلسته العامة أول أمس الأحد، إضافة بعض التعديلات على قانون الزراعة الخاصة بزراعة المحاصيل وتحديد أماكن ومساحات زراعتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
