ينتظر قانون التجارب السريرية المقدم من الحكومة مناقشته بالجلسة العلنية للمجلس بعد تقديم المشروع وعرضه على مكتب مجلس النواب وأخذ الرأى به.
وطالب المتخصصون خلال جلسات مجلس النواب، وضع ضوابط أخلاقة خلال مناقشة القانون، وتم صياغة هذه الملاحظات لتعديلها على القانون فى 12 ملاحظة، بحيث لا تتعارض مع مصلحة المواطن المصرى فيما أكد الخبراء أهمية القانون حتى تدرج مصر من ضمن الدول التى تطبق البحث العلمي ويستفيد منه المواطن البسيط.
اقرأ أيضا.. "الأطباء" ترصد 12 ملاحظة على قانون التجارب السريرية
وقال وزير الصحة السابق الدكتور أشرف حاتم لـ"أهل مصر"، انه على الرغم من أهمية وضع قانون للبحث العلمى فى مصر لكن من المهم أن يخرج القانون منضبط، مشيرا الى أن هناك 12 ملاحظة تمت على القانون من قبل متخصصون وأساتذة جامعات ونقابة الأطباء ولجنة القطاع الطبى حتى يخرج قانون جيد يخدم البحث العلمى.
ومن جانبه قال الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر: "أننا فى مصر نحتاج إلى قانون التجارب السريرية بالفعل خاصة أنه معمول به بجميع دول العالم، ولكن واجب علينا تقنينه بشكل حازم، موضحا أن هناك قلق فعليا من دخول شركات أجنبية إلى مصر وشرائها العديد من المستشفيات، والتى من شأنها أن تقوم بالتجارب على الشعب المصري دون ضوابط، لذلك مصر فى حاجة إلى قانون رادع".
وتابع "الطاهر" في تصريح خاص لـ" أهل مصر" أن هناك 12 ملاحظة على شروط تقنين التجارب السريرية، وإدراجها وتعديلها فى القانون ويجب إتباعها عند تقنين التجارب السريرية ومن أهمها أن تكون هذه التجربة معروفة ولها أساس علمى وتم تجربتها مسبقا على الحيوانات وتكون بموافقة المريض قبل إجراء التجربة.
اقرأ أيضا.. "صحة البرلمان": قانون التجارب السريرية سيساهم فى علاج الكثير من المرضى
ومن جهة أخرى قال وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوى، إن قانون التجارب السريرية قانون غاية فى الأهمية، وسيضع مصر على خريطة البحث العلمى، حيث أنه لا يمكن أن تكون دولة فى حجم مصر ولا تقوم بتجارب للبحث العلمى. وتابع "العدوى" لـ"أهل مصر"، أن القانون يجب أن يتم باشتراطات وضوابط وتشريعات لضمان نجاح البحث العلمى وحماية المريض، موضحا أن هدف الحكومة وضع مصر فى مصاف الدول التى ترفع من تجارب البحث العلمى فى كل المجالات، وخاصة فى مجال الصحة والتى بدورها فى مصلحة المريض ويسعد فى اكتشافات جديدة قد تقضى على بعض الأمراض.
وعلق الدكتور مجدى رشدي، عضو لجنة الصحة بالنواب، أنه من تقدم شخصيا بمشروع القانون، لزيادة البحث العلمى،والذى يهدف إلى تقنين التجارب السريرية لتأمين المريض ومنع التجارب السرية الغير مقننة. وتابع رشدى لـ" أهل مصر" أن مشروع التجارب السريرية وتقنينه يضمن حماية المريض من المخاطر ومحاسبة الطبيب فى حالة الخطأ بالإضافة إلى متابعة النتائج التى ستحدث بعد استخدام العلاج.
وأوضح عضو لجنة الصحة، أن هذا القانون معمول به بجميع دول العالم وأنه سيحدد من المصرح له بإجراء هذه الأبحاث وفى أى مكان ومواصفاتهم وما هى حقوق المريض ومواصفاته التى ستنطبق عليها شروط إجراء هذه النوعية من الأبحاث، مشيرا أن هناك فئات معينة لا تنطبق عليها قوانين التجارب السريرية،منها الأطفال والغير مدركين عقليا، وذلك لاشتراط البحث العلمى موافقة المريض على هذه التجربة،موضحا أن تقنين هذه التجارب سيمنع البعض من إجراء التجارب السرية والتى تحدث فى أماكن غير قانونية وغير معروفة وتعرض المواطنين للخطر.
ولفت الى أن هذه التجارب من المفترض أن تكون على مراحل وليست مرحلة واحدة وكل مرحلة لها قانونها،حيث التجارب السريرية هي عبارة عن دراسات تهتم بتقييم التدخلات العلاجية أو الدوائية أو الجراحية أو الغذائية، وذلك عن طريق تقسيم المرضى أو الأشخاص الذين ستجرى عليهم التجربة إلى مجموعتين بشكل عشوائي، حيث يطلق على المجموعة الأولى: "مجموعة التجربة " والمجموعة الثانية هى مجموعة المراقبة ". ومن جهته قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بالبرلمان ، أن هذا القانون يساعد فى علاج الكثير من المرضى واتفق جميع المسؤولين على أهمية تطبيق وتقنين هذة التجارب خاصة أن جميع دول العالم تقوم بهذة التجارب وتقننها وتضع لها ضوابط صارمة. ويحتوى قانون التجارب السريرية الذى ستقدمه الحكومة على 35 مادة، حيث عنيت المادة الأولى بتعريف المصطلحات الخاصة بالتجارب واهتمت المواد من 2 إلى 7 بأهداف القانون وآلية إجراء البحوث والنص على وجود بروتوكول قبل البدء فى إيه بحوث طبية بينما تتحدث المواد من 8 إلى 9 تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وبينت المواد من 10 إلى 13 اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية والهيئات القومية الرقابية وفحص الشكاوى. وتنص المادة الثالثة على ألا يجوز أن يقتصر إجراء البحث الطبى على مجموعة معينة من البشر أو على الفئات المستحقة حماية إضافية، إلا إذا كان البحث ضرورى ويتعلق بأمراض خاصة بهم ومع توافر المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بهم وبشرط الحصول على الموافقة المستنيرة منهم أو من يمثلهم قانونا.
وكانت قد انتهت لجنة الصحة بالبرلمان من مناقضة قانون التجارب السريرية، وأرسلت اللجنة مشروع القانون إلى مكتب مجلس النواب تمهديا لعرضه على الجلسة العامة وأخذ رأيها النهائى من القانون.
وقد استمعت لجنة الصحة بالبرلمان إلى الحكومة بهذا الشان كما استمعت الى مطالب المختصين من نقابة الأطباء والصيادلة، وحقوقيين لتغيير أو إضافة بعض المواد إلى القانون، حتى يكون متسقا مع اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان ووثيقة هلنسكى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
