قال وزير الداخلية الجزائري حسان قاسيمى إن بلاده تتوقع وصول مزيد من المهاجرين غير الشرعيين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بعدما جعل الاتحاد الأوروبى الوصول إلى القارة أمرا أكثر صعوبة.
وأغلق اتفاق بين الاتحاد الأوروبى وتركيا عام 2016 الطريق البحرى إلى الجزر اليونانية والذى سلكه قرابة مليون مهاجر فى 2015. كما انخفضت حالات المغادرة من ليبيا، أحدث نقطة انطلاق رئيسية، بفضل دعم التكتل لخفر السواحل الليبي. وتساعد إيطاليا تونس أيضا لمنع مغادرة القوارب.
وقال وزير الداخلية حسان قاسيمى إن عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وصلوا إلى الجزائر لكن يمكن الحديث عن مئات الآلاف فى المستقبل القريب بعد إغلاق أوروبا أبوابها.
وأضاف أن الحل ليس إغلاق الحدود من جهة وترك المهاجرين يموتون على الجانب الآخر، معبرا عن قلق الجزائر من تنامى أعداد المهاجرين غير الشرعيين.
وأفاد بأن بلاده، التى لديها حدود طولها 2500 كيلومتر مع مالى والنيجر، أنفقت 20 مليون دولار فى السنوات الثلاث الماضية للتصدى لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من منطقة الساحل فرارا من الحرب وانعدام الأمن والفقر، وقال إن بلاده لم تتلق مساعدة من أحد وتتعامل مع الوضع من مواردها الخاصة.
كما رفض الاتهامات التى توجهها الجماعات الحقوقية، ومنها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بأن المهاجرين تم ترحليهم إلى طريق الهلاك، وقال "لسنا نازيين... المهاجرون لا يموتون فى الجزائر لكن المئات منهم توفى على أبواب أوروبا".