أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومحمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد وسيد نجاح حكمًا بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 3 سنوات لشبكة متهمة بالاتجار في البشر.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 139 لسنة 2017 جنايات الخليفة المقيدة برقم 5264 لسنة 2017 كلى جنوب القاهرة والمتهمين هم كل من: "ف.م" و"ن..م" و"ا. ع " و"ه.م"، حيث تتهم النيابة العامة إنه في تاريخ 18 يناير 2016 بدائرة قسم الخليفة ارتكب المتهمون وآخرون مجهولون جريمة الاتجار بالبشر وتعاملوا بالبيع والشراء في الأعضاء الجسدية لشخص طبيعي وهي المجني عليها "م.س" وذلك بعد أن استغلوا فقرها وحاجتها للمال وأعطوها مبلغًا ماليًا مقابل قبولها استئصال عضو من جسدها الكلية اليمنى".
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تعاملوا وآخرون مجهولون بغير طريق التبرع في عضو من جسم المجني عليها "م.س" بإعطائها المال مقابل شراء عضو من أعضاء جسدها لزرعا بجسم مريض آخر.
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في أحداث جرح بجسد المجني عليها وقد نشأ عنه استئصال عضو من أعضاء جسدها وفقدها لمنفعته وهو المجني عليها واستغلال حاجتها الملحة للمال لإغوائها بالحصول على مبلغ نقدي في مقابل موافقتها على بيع "كليتها "حتى يتمكن من تنفيذ ماربة باستئصال كليتها لزرعها بجسد مريض آخر وقد تمت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة بين المتهمين.
وكانت الضحية "م.س" من مركز يوسف الصديق بالفيوم والتي شهدت أمام النيابة أنها كانت تعاني من ظروف معيشية قاسية نتيجة ضيق الحال وشدة حاجتها للمال ثم سقطت ضحية مكيدة حاكها المتهمون حيث خدعوها بعطف زائف وصاورا يقرضونها مايلزمها من الأموال.
وبعد ما تراكمت الديون عليها هددوها بالسجن وهم يعلمون عجزها عن سداد الأموال فأخبروها أن هناك طبيبًا بمعرفتهم يرغب شراء كلية بشرية نظير مبلغ مالي كبير سوف يمكنها من تجاوز أزمتها بدلا من السجن واصطحبوها لإجراء مجموعة من التحاليل وفي الموعد المحدد لإجراء العملية أعطوها مبلغا ماليا 10 آلاف جنيه وتم اقتيادها لعيادة طبية مجهولة الهوية مكانها وهناك تم استئصال كليتها وبعد إجراء العملية رفض المتهمون إعطاءها باقي المبلغ المالي المتفق عليه.