ناقش البرلمان فى جلساته خلال الأسبوع الماضى قرارات هامة خاصة بصحة المواطنين منها قانون «التجارب السريرية»، والذى يعد من أهم وأخطر القوانين التى أثارت جدلا بين أوساط الأطباء والباحثين وجمعيات حقوق الإنسان، فيرى المؤيدون للقانون أنه سيفتح لمصر فرصا واعدة فى الاستثمار، بالإضافة إلى اكتشاف عقارات جديدة لأمراض لم يكن لها علاج وسيكون لمصر نصيبا من البحث العلمى، مؤكدين على تأخر مصر كثيرا فى اتخاذ قانون لتنظيم ذلك، أما المعارضين فيرون انها قد تستخدم استخداما خاطئا وتصبح مصر والشعب المصرى حقلا لتجارب علاجات غير معروفة وقد شهد البرلمان تقديم بعض المختصين تعديلات على القانون.
هذا بالاضافة الى عدة قوانين أخرى تنتظر الموافقة عليها من النواب تخص صحة المصريين منها قانون المسؤولية الطبية، وغيرها من التشريعات التى ناقشتها «أهل مصر» مع الناشط الحقوقى ورئيس المركز المصرى للحق فى الدواء وأحد أعضاء اللجنة التى وضعت التعديلات الخاصة بقانون التجارب السريرية الدكتور محمود فؤاد.. والى نص الحوار
* بداية قانون التجارب السريرية الذى يناقشه البرلمان سيفتح مجالا جديد للاستثمار فى مصر ما هى تفاصيل ذلك؟
البحوث الطبية هي أكبر صناعة فى العالم فقد تجاوزت مكاسبها الميكروسوفت والألعاب الألكترونية ، وصلت استثماراتها إلى 365 مليار جنيه مصرى، حيث حققت دولة مثل سنغافورة 85 مليار و700 مليون و اسرائيل بلغت استثمارها 11 مليار دولار، ففى حالة دخول مصر هذا المعترك على الأقل سيكون لنا جزء من هذه الأموال لذا فهى استثمار ضخم تأخرنا به كثيرا، هذا بالإضافة إلى اكتشاف علاجات جديدة على سبيل المثال فى 2010 الى 2016 بلغت أكثر من 135 دواء من خلال التجريب على 65% من الأوروبيين تلتها اسيا بنحو 33% مما فتح فتحا جديدا فى الطب والصيدلة
* هناك بعض القلق من الاستخدام الخاطئ للأدوية خاصة ان هناك بالفعل تجارب تجرى خارج القانون مما يعد خطر على المصريين؟
القانون سيحجم كل هذه الانتهاكات ولن يكون هناك فرصة لذلك لأن بيانات المرضى ستكون سرية ولن يسمح لباحث باستعمال عينات وبيانات المرضى خارج القانون .
وتعد الخطوة الثالثة هى أهم خطوة فى خطوات البحث العلمى حيث يتم تجريب الدواء على 3000 آلاف شخص بالأدوية بالمجان ومن ضمن أخطر الأمراض والتى لا يوجد لها علاج وقد يساعد القانون الجديد فى ذلك هم مرضى الهيموفيليا ومرضى ضمور العضلات فقد يكون هذا القانون فيه انقاذا له ولمرضى آخرين مصابين، التى لم يظهر لأمراضهم علاجا حتى الآن.
* ما هى المذكرة التى قدمتموها إلى النواب لتعديل قانون التجارب السريرية ؟
لقد ارسلنا مذكرة للبرلمان أثناء المناقشة وأوصينا بعدة توصيات منها أن يتم استبعاد الحوامل والمرضى النفسيين فاقدى الأهلية والأطفال من غير المرضى لهذه الحالات، كما يمنع منعا باتا خروج أى باحث بعينات لمواطن مصرى إلى الخارج، كما أن بيانات المرضى ستكون سرية، كما اشترطنا أن يكون الباحث قد أجرى تجارب عقاره الجديد فى بلده وأن لا تكون مصر هى الأولى التى يتم التجربة بها.
*متى سيخرج القانون إلى النور ومن المسؤول عن تطبيقه؟
أتوقع أن يخرج القانون إلى النور خلال 3 أشهر، وستكون هناك جهة سيادية مسؤولة عن كل من يخضع للتجربة وبياناته بحيث ألا يخرج أى منها الى خارج البلاد .
* قانون المسؤولية الطبية والمفترض أن يخرج قريبا الى النور ما هى أهميته وآلياته؟
قانون المسؤولية الطبية هام للغاية فلدينا 555 شكوى لأخطاء طبية هذا ما تقدم لنا، فما بالنا بالأعداد التى لم تتقدم بشكوى، فهناك اشكالية حقيقية خاصة أنه لا يوجد قانون بحدد الاختصاصات والمسؤولية على من تقع ان كانت غرفة العمليات، كما لا يوجد توصيف لها فى القانون وما هى غرفة العمليات، وعلى سبيل المثال دخل طفل مستشفى الهرم وعمره 6 أشهر تم حقنه بحقنة كالسيوم بشكل خاطئ وتوفى الطفل ومنذ ثلاث سنوات ونحن لم نستطع أن نحدد من المسؤول عن هذا الخطأ، المستشفيات تحولت إلى سلخانات، قصة أخرى لطبيبة زميلة أدخلت شقيقتها إلى المستشفى لإجراء جراحة وأثناء انتظارها بعد دخول شقيقتها لغرفة العمليات وجدت أحد الأطباء يدخل إلى غرفة العمليات فاستوقفته وسألته إلى أين أنت ذاهب؟ فقال إنه سيجرى الجراحة، فقالت له ولكن المتفق على إنه سيجرى الجراحة طبيب أخر فرد عليها أن الطبيب أرسل له «شات» على النت حتى أحضر مكانه العملية لأنه لن يستطيع الحضور فرفضت الطبيبة ما يحدث وقررت افاقة شقيقتها وخرجت بها خوفا عليها، ويكفي أن نعلم أن 80% من الأخطاء الطبية تحدث فى غرفة العمليات، رئيسة التمريض فى المستشفيات الحكومية حاصلةعلى الشهادة الإعدادية، كما دخلت إحدى السبدات إلى العمليات وأخذت فى الصراخ دون معرفة السبب وظلت لـ6 ساعات متواصلة حتى تم اكتشاف وجود مادة كاوية على سرير العمليات مما تسبب فى حرقها، زوجها يعالجها ويدفع مبالع باهظة لعلاجها وإلى الآن لم يتم معرفة قانونا من المسؤول عن هذا الخطأ .
* ما رأيك فى أداء وزير الصحة الدكتور أحمد عماد؟
مشكلة وزير الصحة أنه لا يوجد لديه سياسيات ثابتة بالوزارة فعلى سبيل المثال لا يوجد برنامج لمكافحة العدوى أو برامج الوقاية منها أو محاولة التفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول، بالإضافة إلى أن طواقم التمريض غير مؤهلة وأغلبهم بالإعدادية ولا يمكن أن يكون التمريض بهذا المستوى، كما نفتقد للدورات التدربيبة التي تكلف الواحدة 150 ألف جنيه ليصبح الطبيب مؤهلا، لذلك تظهر الأزمات والمستشفيات الحكومية تحولت لخرابات.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
