أكدالدكتور جمال جبريل، أستاذالقانون الدستوري، اليوم الجمعة، إن القانون الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا بشأن رفع رواتب ومعاشات الوزراء، لايخالف الدستور أو اللوائح القانونية، ولكن هناك اعتراض من بعض الأشخاص عليه، لأن راتب الوزير الرسمي كان 2200 جنيه بخلاف الحوافز والمكافأت، لكن بعد إصدار هذاالقانون أصبح مرتب الوزير 42 ألف جنيه صافي طبقً اللقانون بعدالضرائب والتأمينات.
وأوضح " جبريل"، في تصريح خاص لـ " أهل مصر"، أنه وفقا للقانون لايوجد رقيب علي البرلمان، ولايحق لأي مؤسسة أوجهة أن تقوم بإقالة مجلس النواب، ولكن رئيس الجمهورية وحده من يحق له حلا البرلمان، ولكن هذا يتم في حالة ارتكاب مجلس النواب جرائم فادحة، وأخطاء كبيرة لا يمكن تجاوزها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
