إحالة مخالفات الإنتاج الحيوانى بكفر الدوار للنيابة الإدارية

أحال الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ملف قسم الإنتاج الحيوانى بإدارة كفر الدوار الزراعية للنيابة الإدارية للتحقيق، وذلك بناء على مذكرة الإدارة القانونية بالمديرية، حيث ورد شكوى من إبراهيم فراج عيد مهندس زراعي بالإدارة والمقيدة برقم 113 فى 2018/1/27 فني، والمتضرر من مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار لتكليف غيره للعمل كرئيس قسم الإنتاج الحيوانى بالإدارة .

وبمطابقة الشكوى ومرفقاتها، تبين أنها تضمنت أن مدير الإدارة أصدر القرار الإداري رقم 118 فى 2017/11/16، بتكليف هاني علي خليفة، بتسيير أعمال رئيس قسم الإنتاج الحيواني بدلًا من الشاكي، لحين إنتهاء النيابة الإدارية من التحقيق فى شكوى مقدمة ضده.

إقرا المزيد.. حملة قومية للتوسع بزراعة "الكينوا" في مصر

وقال الشاكي، أن الشكوى المقدمة للنيابة الإدارية كيدية، وتم حفظها لعدم الصحة، وأن السبب لتقديم الشكوى وإستبعاده عن عمله هو رفضه لطلب مدير الإدارة، من عمل معاينه ترخيص محل أعلاف لأحد المواطنين بالمخالفة حيث طلب منه تغيير المساحة من 414 م2 إلى 37 م2 حتى يتمكن المواطن من تجديد ترخيص سابق له على مساحة 37 م2، لكي تنطبق على المساحة المرخص بها من الوحدة المحلية.

وجاء من ضمن الشكوى أن المهندس هانى خليفة قد إستجاب لتعليمات مدير الإدارة وقام بعمل معاينة على خلاف الطبيعة لمحل الأعلاف المراد ترخيصة، وتم استخراج الترخيص باسم زوجة المواطن .

ولكى تتضح الحقيقة تم تشكيل لجنة محايدة بموجب قرار المديرية رقم 78 لسنة 2018 مكونة من عضو من إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية، وعضو من إدارة حماية الأراضي، وعضو من إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية، تكون مهمتها فحص كافة ما ورد بالشكوى تفصيلا، وخاصة الترخيص الصادر لصالح زوجة المواطن محمد على عطية وعمل معاينة له على الطبيعة .

وبتاريخ 2018/4/16 ورد تقرير اللجنة وتبين ان مساحة المحل موقع المعاينة 21 م2، تقريبا والمحل حاصل على ترخيص من قبل الوحدة المحلية رقم 729 فى 2003/10/15 ، وأن المحل يقع داخل موقع محاط بسور مبنى بالطوب الأحمر على مساحة إجمالية 420 م2 ومسقوف بالصاج، وبالجهتين البحرية والقبلية يوجد أبواب حديدية، وهذه المساحة عبارة عن مخزن به كمية من الأعلاف.

وبمراجعة المستندات المقدمة من صاحب الشكوى وهى عبارة عن صورة ضوئية لرخصة اتجار أعلاف باسم محمد على عطية والتى تحمل رقم 1017 / 2008 وجد أنها ليست صحيحة وغير مطابقة للرخصة الأصلية المستخرجة من مديرية الزراعة والتى تحمل نفس الرقم، حيث أنها باسم مرزوقة عبد الله محمود عطية، وان المعاينة إلى أجريت بمعرفة المهندس إبراهيم فراج مقدم الشكوى، كانت على كامل المساحة المحاطة بالسور والتى يقع بداخلها المحل، ولم تكن المعاينة على المحل فقط وانه قام بعمل المعاينة بمفرده.

إقرا المزيد..الزراعة: الدولة تسعى لسد الفجوة الإستيرادية والمواطن هو الأساس

وبناء علية تم إعادة المعاينة بمعرفة المهندس هانى خليفة كما أفادت حماية الأراضي أن المحل ظاهره قديم، وأن باقي المساحة محرر عنها محضر إثبات حالة باسم السيد محمد الحداد " المالك "، علماً بأن حماية الأراضي تشارك فى معاينة المحل لأول مرة، حيث أن محضر المعاينة لأول مرة الخاص بهذا المحل، والصادر بتاريخ 2008/8/21، أفاد بها المهندس حسام محمد صلاح الدين مهندس حماية الأراضي بالإدارة، أن المبنى الواقع به المحل والمكتب الملحق به غير مخالف، ولم يحرر له محضر مخالفة بناء على الأرض الزراعية، على الرغم ان المذكور نفسه سبق وان حرر بمعرفته محضر إثبات حالة تعدى على الأرض الزراعية بتاريخ 2001/2/11، باسم المخالف السيد محمد الحداد على مساحة 13 س 17 س 1ف.

وبعد الإطلاع على الأوراق وما جاء بتقرير اللجنة محل الفحص فان ما أفصحت عنه الأوراق من وجود مخالفات.

تقديم الشاكي صورة ضوئية لرخصة تحمل اسم محمد على عطية برقم 1017/2008 محتجا بصحتها، على الرغم من أن الرخصة الأصلية الموجودة بمديرية الزراعة بالبحيرة والتى تحمل الرقم، باسم مرزوقة عبد الله محمود عطية .

تضارب المعاينات الخاصة بالموقع محل الترخيص من حيث المساحة .

تقديم المهندس حسام محمد صلاح الدين مهندس حماية الاراضى بالإدارة الزراعية بكفر الدوار إفادة بالمعاينة الأولى الخاصة بالمحل المراد ترخيصة والمؤرخة 2008/8/21، تفيد بأن المحل والمكتب الملحق به غير مخالف ولم يحرر عنه محاضر مخالفة فى حين أنه سبق وان حرر المذكور نفسه محضر إثبات حالة باسم مالك المساحة التى من ضمنها المحل .

ولما كانت المادة 3 من القانون 117 لسنة 1985 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية تنص على انه " مع عدم الإخلال ببحث الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق ، تختص النيابة الإدارية بالنسبة للموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى:

إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تكشف عنها إجراء الرقابة ، وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها ومن حيث ان النيابة الإدارية تملك من الإجراءات القانونية ،ما يمكنها من إجراء التحقيقات واستيفائها في المخالفات محل التحقيق، والوصول الى مدى ثبوتها من عدمه ومرتكبيها على نحو يصل إلى العدالة حقا وصدقا ، الأمر الذى نرى معه إحالة كافة الأوراق إلى النيابة الإدارية المختصة مع التنبيه على إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية بإعمال شئونها فى حيال الترخيص المنوه عنه وفقاً للقرارات الوزارية المعمول بها فى هذا الشأن.