أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربية بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، منذ قليل، الموافقة على مقترحين قد تقدمت بهما مصر ضمن مشروع توصيات البيان الختامي، بشأن دور الهجرة الشرعية في تعزيز النمو الاقتصادي، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، فالمقترح الأول ينص علي على أهمية تأثير هذه الهجرة على النمو الاقتصادي والمستقبل الديموغرافي لحوض البحر المتوسط، والتأكيد على دورها في مسألة التوازن الاجتماعي والتسامح مع الآخرين في منطقة ترغب في العيش بها بسلام في ظل الاختلاف.
أما المقترح الثاني ينص علي إضافة مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى تعديل مقترح من وفد البرلمان الأوروبي بشأن أهمية السياسات العامة للإعلام، والتوعية بأهمية البيانات الشخصية والتحذير من مخاطر الهجمات السيبرانية على المواطنين والشركات والمؤسسات والدول الأعضاء، بالإضافة إلي تسليط الضوء على أهمية حماية البيانات.
وذلك بعد إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اعتماد الوفود المشاركة من الدول أعضاء الجمعية، الإعلان الصادر عن القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وجاء ذلك خلال انعقاد القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، لمناقشة كيفية التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضورأنطونيو تايانى، رئيس البرلمان الأوروبي، وإسماعيل كهرمان، رئيس البرلمان التركي، كما سيحضر روبرتو فلكو، رئيس مجلس النواب الإيطالى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
