بين مطرقة «حشو المناهج» وصعوبتها من قبيل الدكاترة وأساتذة الجامعات وسندان «سماسرة بيع الملازم والملخصات» بالمكتبات يعاني طلاب جامعات مصر الأمرين في سبيل الحصول على شهادة.
اللجوء للملازم والمختصرات تسبب في حالة كبيرة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض، فهناك من يرى أن هذه الملازم لاغنى عنها ولابديل وإنها تعد مكملا رئيسيا للعملية التعليمية وآخرون يروون أنها آفة ووسيلة تخريب لتلك العملية بسبب دفعها للطلاب للابتعاد عن الكتب والإبداع والبحث عن المعلومة فيخرج لنا طالب لا يملك المعلومة كاملة بشكل صحيح مما يؤدي إلى... طبيب فاشل ومهندس مستسهل.
وتقوم المكتبات بتعليق لافتات عليها تشير إلى الكليات المختصة بها وكذلك وجود محاضرات والإعلان عن أسعارها ومواعيدها وأسماء المحاضرين بها، ويكون ذلك غالباً علي بعد أمتار قليلة من أسوار الجامعات ويكتب المركز على إحدى لافتاته الكبيرة محاضرات للطلاب ومراجعات للامتحانات.
اقرأ أيضًا.. مفاجأة للطلاب.. قطعتان "شوكولاتة" تبقيك مستيقظ لعدة أيام
ويتردد مئات الطلاب يومياً على هذا المركز لشراء الملزمات ولحضور المراجعات النهائية داخل قاعات مجهزة يحاضر فيها بعض المعيدين بالكلية والخريجين.
مراكز الدروس الخصوصية لا تقتصر على كليتى الحقوق والتجارة فقط بل تمتد إلى كليتى الاقتصاد والعلوم السياسية والآداب، ونقلت هذه المراكز والمكتبات نشاطها إلى مواقع التواصل الاجتماعى للإعلان عن نشاطاتها ومواعيد محاضراتها وأسعارها وعدم الاكتفاء بإعلانات الشوارع، كما أنها تعتبر بمثابة تزوير وسرقة لاحتيالهم علي حقوق ملكية المؤلف وعناء الدكتور فيؤدي إلى خسارة مالية هائلة وبالنسبة لأصحاب المكتبات مصدر رزق و"أكل عيش" ومساعدة للطلاب بسبب التقصير الجامعي وبين هذا أو ذاك يبقي الطالب المصري مشتت .
الطلاب: تنقذنا من حشو المناهج وصعوبتها
قالت هند جمال،الطالبة بكلية آداب جامعة حلون إن هناك مكتبات معروفة ببيع الملازم وتتمتع بمصداقية كبيرة من الطلاب، ولذلك تستغل فترة الامتحانات وتقوم برفع أسعار الملازم بصورة كبيرة حتي وصل سعر الملزمة ٣٠جنيهاً بدلاً من ١٥جنيهاً.
وأضاف أحمد يوسف، الطالب بكلية تجارة عين شمس وعضو في اتحاد الطالبة، أنه علي مدار ثلاث سنوات لم يقم بشراء أي كتاب ويعتمد علي الملازم اعتماد كليا، وأوضح أن القائمين علي الملازم معيدين من الكلية ولذلك فإنها تكون محل ثقة كبيرة لدي الطالب كما أن كتاب الكلية 500 صفحة ولن يأتي هذا العدد كله في الامتحان كما أن الكتاب لا يتوافر به امتحانات السنوات السابقة كما أن المحاضرات يكون بها أعداد كبيرة فيضطر إلى الذهاب للكورسات.
من جهتها أوضحت إسراء جمال، طالبة بكلية تجارة القاهرة، أن ملازم «بين السرايات» تتميز بسهولتها، قائلا « الملازم بتكون مبسطة وبتقدم المعلومة في اقل عدد من الكلمات عكس الكتاب الجماعي 440 صفحة وكله حشو، زكمان الملزمة رخيصة بـ 25 جنيه، وتكون تلخيص لكتاب الدكتور عن طريق أسئلة وإجابات أفهمهم وأحفظهم كويس وأدخل بيهم الامتحان ويكفيني جداً أحصل علي درجه النجاح وأجيب جيد».
أصحاب المكتبات: ده رزقنا
من ناحيتهم يرى أصحاب المكتبات أنهم يحصلون على مقابل مساعدتهم الطلاب على الفهم والنجاح، ولا يخالفون القانون لانهم لاا يجبرون الطلاب على شراء الملزمات.
وأضح أحمد محمد، صاحب إحدي المكتبات: «الطالب يلجأ لنا بسبب مشكلة في الجامعة واحنا مش بنجبر أي طالب علي شراء الملازم مننا، والطالب بيحتاج الملازم عشان الكتب بتكون كبيرة وكلها حشو وصعبة عليه في المذاكرة فإحنا بنقدمله تلخيص سهل ومبسط وبيكون سعره بسيط مقارنة بالكتاب حوالي ٢٥جنيه للملزمة والمكتبات هي غالباً السبب في نجاح كتير من الطلاب وبعض منهم بتقديرات عالية كمان».
واستكمل أحمد يوسف، صاحب مكتبة: «ده رزقنا اللي عايشين عليه من ملازم الجامعة،وبنساعد الطلاب اللي ممكن حد فيهم يكون بيشتغل أو عنده مسؤليات ومش بيقدر ييجي الجامعة إحنا بنوفر له ملخصات من محاضرات الدكاترة».
وأضاف «الملخصات بتكون عبارة عن طالب بيحضر بانتظام فحب يفيد زميله وهو كمان يستفيد، وإن أغلب الطلاب المقبلين علي شراء الملازم بيكونوا من الكليات النظرية وده بيكون بسبب كثافتهم الكبيرة واللي بتمنعهم من التركيز مثل "آداب وتجارة وحقوق ودار العلوم".
واشتكت زينب محمود، صاحبة إحدي المكتبات من أن بعض دكاترة جامعة القاهرة تقوم بعمل محاضر ضد أصحاب المكتبات بسبب طبع الكتاب بدون أذن المؤلف وهناك غرامات قد تصل إلى ٢٠ ألف جنية، وغلق بعض المكتبات، كما تقوم الشرطة بالقبض علي بائعي الملازم والملخصات، مضيفةً أن الجامعة تمنع دخول الملخصات والملازم داخل الحرم الجامعي ولهذا فهم يضطرون إلى التسلل الخفي للدخول وبيع الملخصات.
في ذات السياق قال أحمد الشربيني، عميد كلية الاداب جامعة القاهرة، إن انتشار المذكرات ظاهرة خطيرة جداً تهدم العملية التعليمية الهدف الأساسي من بائع المذكرات هو الربح والدليل على ذلك أن هذه المذكرات لاتسوق إلا للكليات ذات الأعداد الكبيرة مثال لهذا أنه لا يوجد مذكرات للغه الصينية أو الروسية لأن عدد هذه الأقسام لايتعدى الـ٥٠ طالبا.
كما أوضح "الشربيني" أن الطالب الذي يقوم بتلخيص شيء أو أجزاء بحث بنفسه لايمكن أن يتناساه لأنه من إنتاجه الفكري وهذا سيصنع طالب معتمد على نفسه يبدع من تلقاء نفسه ينقد ويلقي ملاحظاته على الكتاب الجامعي ويتحاور مع المادة العلمية، لافتا أن الطالب ذاهب ليتعلم ليس لأخذ الشهادات فقط، مضيفاً أنه أصحاب المكتبات يروجون للغش عن طريق أوراق صغيرة الحجم مربعة الشكل يستطيع الطالب أخدها داخل اللجان وتباع الواحدة بعشرة جنيهات.
ولفت عميد الآداب أن الحل لهذه المشكلة يكمن في منع المكتبات الخارجية أن يكون لها عناصر داخل الجامعات المصرية، مواجهتها عن طريق تطوير آلية الامتحانات بحيث أن يكون هناك تنوع في أسئلة الامتحانات وتتغير الاسئلة من فصل دراسي لأخر وعدم وجود نمط للامتحانات ثابت يلتزم به، كما يجب أيضاً تطوير وسائل التدريس، وأيضاً الكتب وتفعيل الساعات المكتبية ليستطيع الطالب أن يتواصل مع الدكتور بصورة صحيحة وإضافت جزء ابداعي في الكتب والامتحانات للطلاب.
كما أوضحت الدكتورة مها فاروق عبد الغني،عميد كلية صيدلة عين شمس أن الطالب أصبح يريد معلومة سهلة ومبسطة مما يؤدي إلى عدم بحثه عن المعلومة بصور صحيحة ولذلك فأن من أول المحاضرات يقوم بسؤال الدكاترة عن كيفية الامتحان، مضيفة أن بعض الطلاب يقومون بعمل سكاشن وملازم للمحاضرات والمراجعات و ذلك يتم بشكل تطوعي دون أية أرباح مادية لمساعدة زملائهم الاصغر سناً ولكن مع الرجوع للدكاترة للتأكد من صحة المعلومات.
واستكلمت عميد صيدلة موضحةً أن بعض الدكاترة يقومون بإجبار الطلاب في بعض المواد بالبحث عن المعلومة وتجميعها بشكل يفيد الطالب بصورة كاملة، منوهة أن كلية الصيدلة لها مكتبة واحدة وهي داجل الحرم الجامعي و إنها مستأجره المكان ولها تراخيص من الجامعة بشكل قانون لذلك فهي لا تستطيع التلاعب أو المتاجرة بخصوص الملازم.
من ناحيته قال الدكتور عبد الراضي عبد المحسن،عميد كلية دار العلوم، إن المذكرات ما هي إلا آفة انتشرت في الآونة الأخيرة وهي جزء من تدمير العملية التعليمية لأن هذه المذكرات لا تكتب علي أسس علمية صحيحة وذلك بسبب أن من يقوم بكتابتها ليس دكتور المادة وإنما طالب متخرج ليس حاصلاً علي درجة الدكتوراه وربما قام بكتبتها طالب من نفس الفرقة ويفتقد إلى الأصول العلمية والمنهجية المطلوبة.
وأضاف عبد الراضي أن حل هذه المشكلة يكمن في توزيع الملخصات والملازم علي هيئة اسئلة وإجابات من قبل الدكاترة علي الطلاب تحت رقابة من الجامعة وذلك تيسيراً علي الطالب وحفاظاً علي المنظومة من جشع اصحاب المكتبات .
وقال الدكتور(س.م) بقسم العلوم الساسية جامعة حلوان: «الملازم تكون معتمدة علي مقتطفات من الكتب بالنص دون ذكر اسم الدكتور كما تقوم بعض المكتبات بطبع كتاب الدكتور بصورة ملخصة وهو الأمر الذي يعتبر غير قانوني وذلك لأن من حقوق المؤلف ذكر اسمه علي الكتاب لذلك كل المكتبات تعتبر بشكل قانوني سارقة لمجهود الدكاترة وهم لصوص من وجهة نظر القانون».
من العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
