وافق مجلس النواب خلال الأسبوعين الماضيين، على القانون المقدم من الحكومة بشأن إشراك القطاع الخاص بإدارة السكة الحديد وذلك للمساعدة في تطوير المرفق الذي أصبح في حالة تدهور كامل ويحتاج إلى تطويره بالكامل، فيما أشاد الخبراء المختصين بالقانون.
وقال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل في البرلمان، إن هذه الفترة ليست للقطاع العام أو قطاع الأعمال ولكن أصبح المستقبل للقطاع الخاص، موضحا أنه في فترة الماضية كان الزمن يتناسب مع القطاع العام وكانت تديرها الدولة بشكل جيد بالإضافة إلى اهتمام المواطنين بها، لكن الآن الوضع اختلف تماما؛ فالعمال يدمرون الهيئة وذلك معلوم لدينا، فالعامل يؤدى عمله لوقت ويذهب لمنزله بعد إهماله لها.
اقرأ أيضاً.. الحق في الدواء محذرا: أرجوكم لا تشربوا هذه المنتجات
وتابع طعيمة، أن القطاع الخاص ناجح جدا في إدارة العمل ولا نرى الإهمال من قبل العمال كما يحدث في القطاع العام وإشراك القطاع الخاص في إنشاء خطوط وتطوير سكة حديد جيد وهيئة السكة الحديد هى من ستختار الشركة التى ستقوم بالعمل في تطوير السكة الحديد، مشيرا إلى إنه يفضل أن يشرف القطاع الخاص في الإدارة ولكن هذا يعود إلى الهيئة نفسها.
ومن جانبه، قال متحدث وزارة النقل محمد عز، إنه بعد صدور القانون الخاص بإشراك القطاع الخاص في إدارة السكة الحديد تم تكليف هيئة السكة الحديد بدراسة كل ما يتعلق بهذا الموضوع وصور وآليات تطبيقه.
وعلى جانب آخر، أكد الدكتور أحمد فرج، أستاذ هندسة السكة الحديد، أن إشراك القطاع الخاص في تشغيل السكة الحديد معمول به في كل دول العالم بالتوافق أيضا أن هيئة السكة الحديد مملوكة للدولة بصفتها أمن قومي لذا فهذا لا تغيير فيه وهذا لا يمنع إشراك القطاع الخاص في إدارتها ومشاركتها الربح، مشيرا إلى إن ذلك سيكون له مردوده على تطوير السكة الحديد والقطارات بعد الحالة المتردية وإهمال العمال لها.
وتابع فرج، أن القطاع الخاص سيكون لديه المرونة لعمل تعريفة متغيرة للقطارات؛ فيمكن أن يرفع سعر التذاكر وقت الذروة وخفضها في وقت عدم الإشغال حتى يتم توزيع الركاب على مدار اليوم أو عمل إضافات بتقديم وجبات خفيفة لا يستطيع القطاع العام عملها بالإضافة إلى رفع عدد الرحلات بعد رفع كفاءة القطارات ونظافتها من الداخل لأنه يهتم بالمكسب وسنرى أن هناك شفتات ليلا للعمال وسيكون هناك تقييم للعامل وسيحرص على تأديته بكفاءة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
