قرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، تحويل جميع المتقاعسين في تحصيل المبالغ المالية المتأخرة على المنتفعين من أراضى البناء والذين حصلوا عليها من خلال المزايدة العلنية السابقة خلال الفترة من 1993 وحتى 2012 إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أنه تم إصدار 120 قرار منذ يوليو وأكتوبر 2017 لسحب 146 قطعة أرض، وتم تحصيل 90 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة من المديونات السابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد اليوم الأحد بمبنى المحافظة بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية.
وطلب المحافظ من المستشار القضائي لمحافظة السويس إعداد تقرير عن الأبراج السكنية التي لم يسدد أصحابها المتأخرات المستحقة عليهم وتطبيق الحجز الإداري عليها.
واكد المحافظ على السكرتير العام بعقد مؤتمر مع الجهات المعنية لوضع خطة لتحصيل أموال الدولة مشدداً على أنه لا تهاون في المال العام.
وأشار المحافظ إلى أنه غير مسموح خلال شهر بوجود أي متأخرات مالية مستحقة للأحياء أو المشروعات أو أي إدارة من إدارات المحافظة مؤكداً على دفع 50% من المبالغ المتأخرة ومستحقات الدولة.
أكد محافظ السويس على المهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الاسكان والمرافق اعداد تقريراً كاملاً عن الموقف التنفيذي للاعمال الحالية بالمدن السكنية القديمة والجديدة والمشروعات التي تقام بالاسكان على ارض السويس .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
