في اطار المشهد الاقتصادي الحالي، الذي يحمل إجراءات اصلاحية جذرية، مصحوبة بتداعيات حادة، فضلا عن تغيرات جوهرية تحمل في طياتها التركيز على تفعيل منظومة الشمول المالي، إلى جانب تسليط الضوء على استقبال سوق المال المصري، لبرنامج الطروحات الحكومية.
وتناول مؤتمر بورتفوليو ايجيبت 2018، الذي انعقد اليوم الأحد، بحضور وزير الاسثتمار والتعاون الدولي على عدة أبعاد، والتي كان من أبرزها التركيز على تطبيق التكنولوجيا المالية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على حرص البنك الدولي على مشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية، فضلا عن مشروعات الطاقة.
وأضافت "نصر" أن الاستقرار الاقتصادي هو الأساس الأكبر المحفز على جذب للمستثمرين، سواء الأجانب أو العرب، لضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى أن المستثمرين يستغلون مصر كمركز للتصدير، خاصة في ظل توقيع مصر على العديد من اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول أفريقيا وأوروبا.
وأكدت على تفاؤل المستثمرين الأجانب بمناخ الاستثمار في مصر، والذي ظهر جليا خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، مضيفة ارتفاع عدد الشركات المؤسسة في مصر بنسبة 100% منذ بداية 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أكد خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستشكل لجنة بالتعاون مع إدارة البورصة، عن وضع الهيئة ضوابط جديدة للإلغاء الاختيارى جمعيات التمويل متناهى الصغر وتشجيع إنشاء الشركات.
للمزيد تابع تفاصيل: "النشار" يعلن موعد طرح اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
وأضاف "النشار" أن الهيئة تسعى إلى التأمين على التمويل متناهى الصغر، بتغطية المستفيدين من أخطار الوفاة أو عدم القدر على السداد مقابل أقساط صغيرة.
وعلى صعيد الطروحات الحكومية، قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن بدء برنامج الطروحات الحكومية، يحتاج بيئة تشريعية واضحة وهو ما ظهر واضحًا خلال الآونة الأخيرة، ممثلا في قانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات والإفلاس، لافتًا إلى أن البرلمان سيدعم إجراءات الطرح، للتأكد من شفافية الطرح من عدمها.
وأكد "غلاب"على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الشركات الحكومية وليس بيعها، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تمتلك ولا تدير، لذا فإن البرنامج لن يتضمن بيع حصص، ولكن مشاركة فى الإدارة.
تابع.. محسن عادل: البورصة تدرس الاستفادة من آلية "البلوك تشاين"
وقال مصطفى جاد، الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية "هيرميس"، إن مستهدفات الحكومة من الطروحات كبيرة جداً، ولكن لابد من التسيق بين الآليات المختلفة لإبعاد وأهداف الطروحات، لافتًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة دراسة مدى فصل الملكية عن الإدارة، وحجم كل طرح كمحددات رئيسية لنجاح البرنامج وتغطية الطروحات.
وأكد "جاد" أن عمليات الترويج التى تتم حالياً للطروحات فى البورصة المصرية بشكل عام، تنتقى بعض المناطق فى الأسواق الخارجية يكون فيها حجم شرائح الطرح تتناسب مع أحجام الاستثمارات المزمع ضخها، وقد تشكل الطروحات الحكومية فرصة لاختراق مناطق جديدة.
وأشار إلى أن عدد الشركات فى البورصة المصرية التي ستكون قادرة على جذب مستثمرين أجانب من الحجم الكبير ضئيل، مضيفًا أن فصل الملكية عن الإدارة، وقدرة مجالس إدارات الشركات المطروحة على اتخاذ القرارات، ستكون عاملًا مهمًا لجذب المستثمرين، فضلا عن قواعد الحوكمة.
وفيما يتعلق بالتكنلوجيا المالية، أكد محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن المجلس يعتزم حاليًا تحديث البنية التكنولوجية لسوق المال المصرية كالبلوك تشاين.
وألمح "محسن" إلى أن البورصة أجرت تحديثات على نظام التداول لأول مرة منذ 10 سنوات، كما قال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، إن البروتوكول الذى وقعته مصر المقاصة مع الهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا، يُلزم الشركات بضرورة قيد الإيداع المركزى للشركات، لافتًا إلى أن الشركة ستتواجد داخل الهيئة عبر افتتاح فرع لها لتسهيل عمل الشركات.
تابع ايضاً: "اقتصادية النواب":برنامج الطروحات الحكومية يحتاج بيئة تشريعية واضحة
وتابع أن الشركة قامت بتعديل التعريفة التى تقدمها، لتقلل من العبء المالي لهذه الشركات، مشيرا إلى تقديم 60 خدمة للمستثمرين بشكل مجانى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
