خبير اقتصادي: لا حديث عن إصلاح اقتصادي في ظل غياب القدرة التصنيعية

كتب : أسامة منصور

قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي في آخر إحصائيات البنك المركزي، رفع من خدمة الدين العام في موزانة العام المقبل.

وأضاف أن الدين الخارجي سجل 82 مليار دولار، بينما بلغ حجم الدين الداخلي 3.8 تريليون جنيه، في حين سجلت خدمة الدين العام في الموازنة الجديدة نحو 541 مليار جنيه، موضحًا أن هذا أدى إلى المزيد من فرض الإجراءات الصعبة على المواطنين.

وأشار إلى أنه في حال عدم وجود قدرة تصنيعية حقيقية، وعدم وجود دعم حقيقي لها، لا مجال للحديث عن إصلاح اقتصادي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر سددت العام الماضي نحو 30 مليار دولار، أي أكثر من ثلثي الاحتياطي الأجنبي، وارتفاع الديون الخارجية والداخلية، ويزيد من فاتورة سداد تلك الأعباء، ويأكل أي تنمية حقيقة، أو أي زيادة في معدلات النمو، وعلى الحكومة تقديم الدعم المصنعين، وتقديم التسهيلات التي تخدم زيادة الصادرات، من أجل توفير العملة الصعبة، بجانب محاولة الخروج من أزمة قلة السياحة الواردة لمصر، والتي كانت تعد أحد مصادر توفير العملة الصعبة، من خلال اتباع أساليب جديدة تساهم في جذب السياح من مختلف الدول، وخاصة روسيا وبريطنا وإيطاليا، والتي اتخذت مواقف ضد مصر، بسبب المواقف والقضايا الإرهابية.