قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الاستثمارات الأجنبية في الدين المقوم بالعملة المحلية مرتفع العائد عند مستويات "يمكن إداراتها"، ودون المستويات المرتفعة بشكل قياسي في 2010، والتي تعادل حوالي 30 مليار دولار، وفقا لقيم اليوم.
وأكد الوزير في تصريحات له اليوم، أنه لا توجد خطة محددة لإزالة الجزء الأكبر من دعم الوقود في 2019، حيث تحاول الحكومة تحقيق التوازن بين خفض الإنفاق وتأثير ذلك على المواطنين.
اقرأ أيضا.. رئيس الجمارك المصرية يغادر للسعودية للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة
وأوضح أن الحكومة تتحدث مع البنوك بشأن الطرق الممكنة للتحوط من الارتفاع في أسعار البترول، لكنها تريد اختيار الوقت المناسب، مشيرا إلى أن مصر تتوقع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليار دولار في العام المالي الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل، وتستهدف استثمارات أعلى بنسبة 20% إلى 25% في العام المالي 2018/2019.
وذكر الجارحي، أن الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن يكون بالضرورة من الدول العربية الغنية بالبترول، لأن الكثير من الشركات متعددة الجنسيات تدرس "بجدية" إنشاء مراكز إقليمية لنشاطاتهم في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
