قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي، وتحتاج لكي لتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ50%، وفي حالات أخرى يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم، مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد.
وأشار وزير المالية خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري برئاسة المهندس معتز رسلان، وبحضور خالد بدوي وزير قطاع اﻷعمال العام ومحمد اﻷتربي رئيس بنك مصر، ولفيف من السفراء والوزراء السابقين، إلى أن حجم النمو بعد عملية الإصلاح الاقتصادي وصل لـ5.2%، ونسعى للوصول لـ6.7%.
اقرأ أيضا..غدًا.. "المركزي" يقرر إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال
وأوضح الجارحي، أن الصناعات كثيفة العمالة يقدم لها حوافز أخرى، ولكن يتم تحديد صناعات معينة، مثل النسيج، كما أن هناك برنامج لدعم الصادرات صدر عام 2016، لافتا إلى أن نسبة القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي غير محددة، ومن هنا تأتى أهمية الشمول المالي في دمج الاقتصاد غير الرسمي والتعامل مع صغار المستثمرين.