قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة في البرلمان إن الصناعة المصرية تمر خلال الحالية بالعديد من التحديات التي تمنع من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشكل الذي تسعي الحكومة لتنفيذه.
وأشار رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، أنه بالرغم من تراجع أسعار الفائدة لنحو 2% بواقع 200 نقطة أساس، إلا أنه يظل التحدي الأقوى الذي يقف في وجه الصناعة خلال المرحلة الحالية، وهو الأمر الذي يرفع من ديون أصحاب المشروعات.
اقرأ أيضا..المالية: 15.30% أعلى عائد لسندات الخزانة اليوم
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/601977
وأضاف سمير إلى أن أسعار الفائدة لكي تؤتي بثمارها لابد من أن تصل لنحو 10%، لكي يتمكن أصحاب المشروعات الصناعية من تقليل التكاليف، وخفض معدلات الديون من تلك المشروعات، من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق معدلات نمو تساعد على الارتقاء بالاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو، ما يؤثر بلا شك علي فعالية الأداء.