استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها تجربة مصر في منظومة ميكنة قواعد البيانات التي تأتي في إطار ربط قواعد البيانات وميكنة الخدمات الحكومية، وكذلك قاعدة بيانات المستحضرات الصيدلية، حيث تناولت الحديث حول منظومة المواليد والوفيات وميكنة مكاتب الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة حيث تم ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية.
وأشارت «السعيد» خلال مشاركتها في دورة الانعقاد العادية الخامسة والخمسين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمقامة في القاهرة حاليًا ، أن تلك منظومة ميكنة قواعد البيانات ينتج عنها ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات علي مستوي كل قرية بالجمهورية مما يوفر قاعدة كافية من البيانات لمتخذي القرار متابعة أن عدد المواليد علي مستوي القري، أيضًا يسهم في تحديد المدارس ودور الحضانة المراد إنشاؤها مشيرة إلى أن قاعدة بيانات الوفيات مفيدة كذلك فيما يخص الخريطة الصحية علي مستوي الجمهورية من حيث تحديد أسباب الوفاة والأمراض المؤدية لها.
وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تتوافر قاعدة متكاملة لأسباب الوفاة وعدد الأمراض المؤدية اضافة الى الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق الأمر الذي يسهم في تمكين متخذ القرار كوزير النقل في هذا الحال من تحديد الطرق المسببة للحوادث مؤكدة أنها منظومة متكاملة على مستوى الجمهورية وربط منظومة المواليد والوفيات لحظياً بالساعة السكانية أيضاً متابعة أن عدد السكان بلغ 96 مليون و121 ألف نسمة،مؤكدة أن النظام يسمح بترشيد النفقات من خلال تحديد الوفيات والمواليد لحصر المستبعدين من بطاقات التموين.
من جانبه قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التخطيط، علي وجود اهتمام كبير بالعمل علي قطاع الصحة مشيرًا إلى أن منظومة المواليد والوفيات من شأنها التأثير في مجال العمل التطبيقي وتنقية الدعم والاستحداث والاستبعاد.
وتابع "عبد الحفيظ" قائلًا إن مشروع المستحضرات الصيدلية يُعد من التجارب الناجحة حيث لم يتوافر مسبقًا أية قاعدة بيانات لتلك المستحضرات المصرح بتداولها في السوق المصري الأمر الذي دفع لبناء أول قاعدة بيانات قومية لها إضافة إلى قاعدة لسجل الشركات المتعلقة بهذا القطاع مع ميكنة القطاعات الداخلية للتسويق.
تجدر الاشارة إلى ان الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمقامة في القاهرة حاليًا أقرت انتخاب مجلس تنفيذي جديد للفترة من مايو2018/2020 برئاسة المملكة العربية السعودية، علي أن تكون جمهورية مصر العربية نائبًا للمجلس التنفيذي في فترته الجديدة.
كما أقرت اللجنة عضوية دولة الكويت، وبهذا يضم المجلس التنفيذي الآن دول السعودية، ومصر، وعمان، والسودان، والمغرب، والكويت، والإمارات.
وانتهت الجمعية أيضًا خلال انعقادها إلي اعتماد توصية المجلس التنفيذي بإطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة.
يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت سنة (1961م) كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
