أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن معدلات التضخم انخفضت بنحو 1% على أساس شهري في أخر 4 أشهر، ما يؤكد على تحسن الأوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بشكل كبير بقراري تحرير أسعار الصرف والتحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة ضمن حزمة إجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا.
وقال الوزير، على هامش لقائه مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، إن هذه الإجراءات ما كان لها أن تستمر لولا دعم القيادة السياسية، وتصميمها علي مواصلة الإصلاح الذي كان في فترات سابقة يتوقف العمل عليه ولا يستمر، وهو الأمر الذي أفرز تعقيدات في المشهد الاقتصادي ورفع كلفة الإصلاح وعبئه علي المجتمع وتدهورا في أداء القطاعات الاقتصادية.
وقال الجارحي، إن الحكومة تعمل حاليا على إحداث نمو اقتصادي بمعدلات جيدة، تستهدف رفع معدلات النمو لنحو 7% لفترات طويلة الآجل، ما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل و خفيض معدلات البطالة، مؤكدا أنها أفضل صورة لتحقيق العدالة الاجماعية.
وحول ملف البترول والغاز قال الوزير، أنه بعد عام 2010 تراجع انتاجنا من الغاز والبترول، وحدثت فجوة في الاستهلاك تم تغطيتها بالاستيراد بقيم كبيرة، حتي تحققت الاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعي، والتي حسنت الوضع بشكل كبير لنستعيد الاستقرار في هذا الملف المهم.
وأكد الوزير، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتي الآن، وفرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل، والأكثر احتياجا من آثار الاصلاح، خاصة أن الاصلاح كان ضروري ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية حيث عاني الاقتصاد القومي من اختلالات هيكلية وارتفاعا في نسب العجز والدين العام نعمل علي تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث نستهدف خفض العجز الكلي بموازنة العام المالي المقبل لـ8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مع مواصلة تحقيق فائض في العجز الأولي، مما يضع مسار الدين العام في اتجاه نزولي في السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلي بحلول عام 2022.
أما عن الضغوط التي تتعرض لها السياسة المالية أشار وزير المالية، إلي أن طلبات الانفاق العام من الموازنة أكبر بكثير من الإيرادات، مما يضع ضغوطا علي قدرتنا علي الصرف، موضحا أن حجم المديونية العام القادم سيمثل 39% من مصروفات الموازنة، ما يتطلب قدر من الانضباط، وبذل الجهد للتحكم فى عجز الموازنة وتوفير مساحة مالية للصرف على الملفات المهمة مثل قطاعي التعليم والصحة ، حيث قامت حاليا بجدولة الدين من خلال السندات الطويلة الآجل.
وحول جهود الوزارة لزيادة الايرادات الضريبية قال الوزير، أن الوزارة تعمل حاليا علي ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ووضع الآليات التى تسهم فى رفع كفاءة تحصيل الضرائب، حيث نعمل علي إعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادي للتعرف علي طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها، مؤكدا أننا حريصون على تطبيق فكرة الفاتورة الإلكترونية، ولدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك، كما سيتم العام المقبل تقديم الإقرارت الضريبية الكترونيا، والدفع والتحصيل الالكترونى، بما يساعد على توسيع قاعدة الحصر الضريبى.
وأشار الجارحي، أن إجمالى نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالى الحالى للناتج القومى بلغت 14.25%ونستهدف زيادة تلك النسبة خلال الاربعة اعوام القادمة الى نحو 17%، مايساعد فى تقليص نسبة العجز لنحو 4% بحلول عام 2022 ، مؤكدا على أهمية تدريب العاملين والكوادر بالمصلحة حيث ارسلنا وفدا من مصلحة الضرائب الي المكسيك للتعرف علي تجربتها في هذا المجال والتي تشهد اسواقها سنويا ملايين التعاملات التجارية وقيم بالمليارات، موضحا أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل من أجل التيسير علي ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الإقرار الضريبي ثم تقديم الجداول والايضاحات المرفقة بالإقرار خلال 60 يوما.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع عدم وجود أى تعارض بين السياسات المالية والنقدية نظرا لوجود تنسيق وتعاون كبير ومستمر بين وزارة المالية والقطاع المصرفى وعلى رأسه البنك المركزى، مؤكدا أن الجميع يعمل في بوتقة واحد، وأهداف واحدة، وهى تحقيق الإصلاح والنمو الاقتصادى بأفضل صورة ممكنة.
وحول ضم القطاع الغير رسمى للمنظومة الرسمية أكد الجارحى، على وجود عدة محاور تتمثل فى إعداد نظام ضريبى مبسط للمنشات الصغيرة ومتناهية الصغر، يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار المظلة القانونية بحيث تكون الضريبة المقررة نظير مبلغ مقطوع وصغير، لعدم قدرة تلك المنشات على إمساك الدفاتر، حيث أنه سيتم عرض مشروع قانون للمنشات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء لمناقشته بما يحفز هذا القطاع وإنتاجيته.
وقال الجارحى أن الوزارة حريصة على تنمية القطاع الصناعى على الرغم من الموازنة المكبلة بالأعباء الكثيرة إلا أن العمل على توفير ترفيق الآراضى وتوفير برامج مختلفة لمساندة الصناعة، يساعد بالإرتقاء بها، مشيرا إلي أن برنامج مساندة الصادرات السارى حاليا يحتاج لإعادة دراسة لينفذ بشكل أفضل.
وأضاف الجارحي أن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50% و في حالات أخري يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
